رفضت لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى، برئاسة المهندس عبد العظيم أبو عيشة اعتماد موازنة الجهاز المركزي للتعمير بعد ثبوت مخالفات جسيمة تمثلت في إسناد جميع الأعمال بمبالغ تصل إلى آلاف الملايين من الجنيهات بالأمر المباشر، وبأسعار مبالغ فيها، مما يعد مخالفة صريحة للقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات.
وتساءل النواب،خلال انعقاد اللجنة اليوم (الأربعاء)، عن سبب إنشاء مشروعات كبرى، وإنفاق مئات الملايين، وإسنادها بالأمر المباشر للشركات مما يؤدي إلى تضاعف عدد المركبات التي تستخدم هذه الطرق التي تديرها الشركة الوطنية لإنشاء الطرق التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، والتي تقوم بتحصيل الرسوم، والغرامات الخاصة بالمخالفات لحسابها ليصب في مصلحة تلك الشركة.
