تقدم عبد العزيز الأمير القائم بتسيير أعمال الإدارة المركزية لدار الوثائق ببلاغ للنائب العام – الثلاثاء – ضد الدكتور عبد الواحد النبوي رئيس للإدارة المركزية لدار الوثائق الذي تمت أقالته عبر وزير الثقافة علاء عبد العزيز منذ أسبوعين بخصوص تسريب أسرار أمن قومي خطيرة كانت بدار الوثائق من خلاله.
وقال البلاغ الذي يحمل رقم ١٣٠٧ أن النبوى قام بعمل لقاءات تليفزيونية أفشي فيها بمعلومات خطيرة تضر بالآمن القومي للبلاد وكان آخرها لقاءه مع احد إعلامي قناة النهار يوم ١٦- ٦- ٢٠١٣ حيث صرح بما تتضمه دار الوثائق القومية من مقتنيات سواء الموجودة في قاعدة البيانات أو التي تم ضمها إلي الدار قريبا ولم يتم تصنيفها وفهرستها وإعدادها لخدمة الباحثين مما يؤدي إلي إثارة البلبلة لدي الباحثين والرأي العام والإخلال بأمن دار الوثائق.
وأضاف البلاغ :" أن الأخطر من ذلك تصريح آخر لرئيس الدار السابق عن الوسائل الأمنية المتبعة لتأمين مقتنيات دار الوثائق القومية بما تشمله من عدد الكاميرات وكيفية عملها وتصريحها بأنه يمكن اقتحام الدار خلال ساعة ونصف مما يسهل عملية للعامة فكرة الاقتحام ويعرض مقتنيات دار الوثائق بما تضمه من وثائق ذات قيمة تاريخية للخطر كما يعرض أرواح العاملين للخطر المباشر مما يعد مخالفا لمواد القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٧٥ والقانون ٤٧٢ لسنة ١٩٧٩ بشان المحافظة علي الوثائق الرسمية. وأرفق البلاغ للنائب العام تعلميات وقرارات الرئيس السابق بخصوص حظر إفشاء المعلومات بجانب سي دي خاص بالحلقة المشار اليها.
