قامت مجموعة من قسم الري والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة اليوم بتشكيل ما يسمى بمجموعة حوض النيل بهدف دعم جهد الدولة وأصحاب القرار فى مواجهة هذه التحديات المائية الخطيرة والمتصاعدة من خلال إعداد الدراسات التحليلية للسدود الإثيوبية وإعداد وتطبيق النماذج المائية العددية لدراسة الآثار الجانبية لهذه السدود وتجميع الدراسات العالمية الحديثة فى هذا المجال.
تضم المجموعة أربعة من الأساتذة المتخصصين فى مراجعة الدراسات الخاصة بالسدود الإثيوبية وتقييم آثارها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري منذ عام 2010، وكذلك بأعمال اللجنتين الوطنية والدولية لدراسة تداعيات سد النهضة الإثيوبي.
وحذرت مجموعة حوض النيل فى بيان لهم المسئولين في الدولة من تداعيات مخطط السدود الإثيوبية ومنها أن السدود الإثيوبية الأربعة المقترحة على النيل الأزرق تهدف الى التحكم الكامل فى مياه النيل الأزرق وهو الرافد الرئيسي لمياه النيل وبالتالي التحكم في حصة مصر المائية وإلغاء أو علي أقل تقدير تقزيم دور السد العالى فى تأمين مستقبل مصر المائى.
وأوضح البيان أن " سد النهضة وحده بتصميمه الحالى بسعة 74 مليار متر مكعب سيكون له آثار سلبية عنيفة على حصة مصر المائية وعلى إنتاج الكهرباء من السد العالي وخزان أسوان وذلك أثناء فترات ملء الخزان وكذلك أثناء تشغيله وتزداد حدة هذه الأثار السلبية خلال فترات الجفاف حيث تتعارض مصالح إمداد مصر والسودان بالمياه الكافية مع تعظيم إنتاج الطاقة من سد النهضة.
وأكد البيان أن هذا السد من شأنه تقليل الحصة المائية المصرية مما سيؤدى إلى بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وتشريد ملايين الأسر وزيادة في تلوث المسطحات المائية ومشاكل فى إمدادات مياه الشرب والصناعة ومشاكل فى النقل النهرى والسياحة النيلية ويشكل تهديدا للمزارع السمكية، فضلا عن أن انهيار السد سيؤدى إلى نتائج كارثية تحل بالسودان ومصر تشمل انهيار سدود وغرق العديد من المدن الكبرى والقرى وتعرض ملايين الأرواح إلى مخاطر الموت والتشريد.
وأكد خبراء الرى أن الحل الأمثل للحفاظ على حصة مصر المائية يكون بإيقاف بناء السد فورا حتى يتم الانتهاء من التفاوض وتقييم الآثار بطريقة علمية،و أن يكون الحد الأدنى للمطالب المصرية أن لا تزيد سعة هذا السد عن 14 مليار متر مكعب فضلا عن تعهد إثيوبيا رسميا بعدم استخدام مياه السد في الزراعات المروية.
