كشفت الدكتورة نحوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية عن أنها تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس الوزراء لإلغاء العمل بقانون التأمين الاجتماعي والمعاشات رقم 135 لسنه 2010 ، وذلك لما لمسته الوزارة من رفض من جانب جميع المخاطبين بأحكامه وهم أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم .
وقالت الوزيرة – في تصريحات صحفية لها اليوم الاثنين – إن أسباب تقدم الوزارة بمشروع القانون ، عدم وجود توافق مجتمعي حوله حيث يعارضه الكثير من الجهات ممثلة في كيانات أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال واتحاد نقابات عمال مصر والاتحاد المصري للتأمين فضلا عن مرور البلاد بأحداث ثورة 25 يناير والتي نادت بالعدالة الاجتماعية مما زاد من وتيرة الرفض لهذا القانون .. موضحة أنها تطالب بإلغاء القانون كليا بحيث لا يعود العمل به .
وأضافت أنها تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ، وذلك بعد استطلاع رأي أصحاب المعاشات بشأن هذا التعديل .
