قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي إخلاء سبيل علاء، وجمال نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك بضمان محل إقامتهما في القضية المتهمين فيها باستغلال النفوذ التي تنظرها المحكمة مع قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه وحبيب العادلي، وزير داخليته، و6 من كبار مساعديه ، والهارب حسين سالم.
كما قررت المحكمة تحديد الفترة من يوم السبت 15 يونيو القادم، وحتى الخميس 27 يونيو عدا العطلات الرسمية من 9 صباحا وحتى 1 ظهرا كموعد لاطلاع المتهمين أو محاميهم وتصوير أوراق القضية في حضور المستشار وجدي عبد المنعم، والمستشار محمد إبراهيم، رئيس النيابة العامة بمكتب النائب العام، وتذليل كافة الصعاب لهم.
وصرحت المحكمة لكل الدفاع باستخراج صورة رسمية من الجنايتين، ومستنداتهم، قبل حكم النقض، وما بعده وتحرير محضر بالإجراءات التي تمت أثناء جلسة اليوم وضمه إلى أوراق القضية بالإضافة إلى ندب مصلحة الطب الشرعي لفحص السلاح رقم " r 632" لبيان نوعه، ونوعية الذخيرة الموجودة بداخله، ومداه المؤثر وبيان إذا كان صالح للاستخدام من عدمه وبيان إذا كان تابع لأسلحة وزارة الداخلية، وإذا كان قد تم إطلاق الرصاص من يوم 28 يناير من عدمه.
كما قالت المحكمة انه بالنسبة للطلب المقدم من علاء وجمال مبارك بأعمال الفقرة الرابعة من القانون رقم 143 من قانون الإجراءات الجنائية بالإفراج عنهم لقضائهم فترة الحبس الاحتياطي، وانه وعلى ضوء ما قدمته النيابة بشان تقرير نيابة وسط القاهرة بان المتهمين محبوسين منذ 13 ابريل 2011 وحتى الحكم في الجناية، والاتهامات الموجهة إليهم بانقضاء الدعوى ومنذ ذلك التاريخ وهما محبوسين على ذمة قضايا أخرى وقررت المحكمة بإخلاء سبيلهما ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى، وناشدت المحكمة الشروع بإعادة النظر في المادة 143 وما يتعلق بالحبس الاحتياطي، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 6 يوليو مع تكليف النيابة العامة بضم التحقيقات مع جمال مبارك في جلسات 16 و 17 و26 ابريل و9 مايو 2011 أو صورة رسمية منها إلى القضية، ومخاطبة وزير الداخلية، ورئيس قوات الأمن المركزي باسم السلاح الموجود في الاحراز لبيان اسم المتصرف في السلاح خلال الفترة من 25 وحتى 31 يناير 2011 وأرقام الدفاتر، وسرعة ضم تقارير الضم الشرعي للنتيجة النهائية لفحص 6 احراز لإجراءات سحب من الميكروباص الخاص بالشرطة، والأجزاء المسحوبة من الدماء، وبيان استمرار حبس المتهم الخامس.
