صرحت المهندسة نفيسة هاشم ، رئيس قطاع الإسكان و المرافق بوزارة الإسكان ، انه يتم الان دارسة قانون البناء من قبل الوزراة ، حيث تعمل على تعديل المواد المتعلقة برسوم و تراخص و إجراءات البناء حتى تكون اكثر تيسيرا و تشجعيا للمواطن و تقل من ظاهرة المبانى المخالفة.
و قال الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش على المبانى ، ان ضعف مواجهة ظاهرة المبانى المخالفة يرجع إلى ضعف الجهاز الامنى للدولة حاليا حيث يسهل للمخالف ان يعترض قرار الإزالة و يمنع تطبيقه فيصبح القرار كأن لم يكن و من المنتظر عرض القانون على مجلس الشورى هذا الشهر، كما صرحت المهندسة لجريدة الاهرام.
و هاجم المنظومة الادراية للمحليات و ما وصلت إليه من ترهل و ان ضعف الرواتب لمهندسي التنظيم و التراخيص ادى بعدد منهم إلى ان يسلكوا طريق الرشاوى
و انتقد قانون البناء الحالى لما فيه من ثغرات ببعض مواده و التى تتيح الفرصة للمخالف ان يمضى فى المخالفة غير عابئاً معتمدا على ان المحكمة ستحكم لصالحه فى النهايه بل و ستتحمل الدولة اتعاب القضايا الخاسرة.
مضيفا أنه لم يختلف الحال فى قانون الزراعة المليء بالثغرات و الذى اهدر على الدولة ما يزيد على 120 ألف فدان من أجود الاراضى الزراعية خلال عامين نتيجة البناء عليها
و طالب الدكتور علام بضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المسئولة لإحكام قبضة السيطرة على المخالفين و تنفيذ جميع قرارات الإزالة حتى يتم إيصال رسالة محددة بأن الدولة لم و لن تتهاون من الان فى هذه المخالفات.
