تساءلت د. باكينام الشرقاوي-مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية- ماذا لو لم يتم حل مجلس الشعب 2012 قبل أيام من تولى أول رئيس مدنى منتخب؟
وأضافت الشرقاوي عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك اليوم (الأحد) :- الإجابة لكانت المرحلة الانتقالية ستكون أكثر سلاسة وأقل عنفًا وأخف توترا، ولكانت عملية كتابة الدستور لتسير في مناخ أكثر هدوءا، ومن ثم ما كنا في حاجة إلى السؤال التالي: ماذا لو لم يصدر الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012 بعد إصرار بعض القوى على عدم الاستمرار في الجمعية التأسيسية الثانية؟
وتابعت:- "الإجابة: لكنا الآن ما زلنا نبحث عن "التوافق" حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية الثالثة!!!!"
وأوضحت الشرقاوي أن هذا ليس تجاهلا لمجريات الواقع المتلاحقة بقدر ما هو محاولة لفهم أصل المشكلة مشددة على أن الاستقرار المؤسسي هو الذي يبنى قاعدة الاتفاق بين القوى السياسية داخل المؤسسات التشريعية المنتخبة أكثر من أن يكون "التوافق" السياسي هو القاعدة التي تنبني عليها المؤسسات في مراحل التحول والانتقال.
وأشارت أن الأشهر القليلة التي هي عمر مجلس الشعب المنحل – رغم تحديات البداية- كانت تُنبيء بأن النخب السياسية تكتسب الخبرات سريعًا وقادرة على الوصول إلى حلول وسط توافقية عابرة للانتماءات الحزبية.
ولفتت أن إرادة الشعب تبنى المؤسسة التشريعية التي في داخلها تتفاعل النخب السياسية مع بعضها البعض وفق قواعد الديمقراطية، فيتراكم بالتدريج والممارسة التوافق السياسي البناء المبنى على إعلاء المشترك مع الغالبية واحترام المُختلف حوله مع البعض.
واختتمت:- في غضون الأشهر القليلة القادمة سيذهب المصريون مجددًا لانتخابات برلمانية حرة نزيهة، فليكن مجلس النواب القادم فرصة لبناء توافقنا ولبنة جديدة في الديمقراطية المصرية بعد ثورة 25 يناير العظيمة.
