حددت محكمة القضاء الإداري اليوم (الخميس) 11 يونيو الجاري، لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية التي أقامها الدكتور سمير صبري ، المحامى، والتي طالب فيها بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بعملية تحرير الجنود المختطفين في سيناء واختصمت الدعوى كلا من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية ، ووزيري الدفاع والداخلية بصفتهم.
وأكدت الدعوى أن عملية تحرير الجنود كانت صفقة غير معلنة للإفراج عن الجنود السبعة المختطفين ورغم فرحة الشعب المصري بتحرير الجنود إلا أن الفرحة ، لم تكتمل بعد التصريحات ، التي جاءت على لسان زعيم أهل السنة والجماعة الشيخ أسعد البيك أن المفاوضات التي تمت لتحرير الجنود انتهت إلى عدم تعقب الخاطفين، وأن أحد أفراد جماعة أهل السنة هو الذي قاد الوساطة في المفاوضات بين المخابرات الحربية والخاطفين.
وشددت الدعوى على حتمية كشف تفاصيل ما وصفه بصفقة الإفراج عن المعتقلين كتلبية لرغبة خاطفي الجنود مقابل تحريرهم خاصة وأن الذين كان مطلوبا الإفراج عنهم كانوا 18 معتقلا على ذمة قضايا هامة .
