قال وزير الكهرباء أحمد إمام أن دعم الكهرباء ينقسم إلى قسمين، دعم تقدمه الدولة عن طريق وزارة المالية ، ودعم تقدمه الوزارة على شرائح الكهرباء ، مشيرا إلى أنه تم رفع مذكرة بسبب ارتفاع أسعار المازوت وان أسعار الكهرباء لم تزيد.
وأشار خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية ،اليوم الثلاثاء، بمجلس الشورى إلي أن الحكومة ستدعم الكهرباء ب20 مليار جنيه مصري فضلا على دعم الوزارة 4.1 مليار جنية للشرائح المختلفة.
من جانبه شن النائب أشرف بدر الدين، عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى، هجوما على وزارة الكهرباء، بسبب تكرار انقطاع التيار في أغلب أنحاء الجمهورية.
وقال "بدر الدين"، :"الناس عايشه في ظلام ومحدش بيقول للشعب كلمة تبل ريقه، وضع الكهرباء في القرى مأساة فمتى تنتهي هذه المأساة"، مشيراً إلى أن الحكومة "مش عارفة إن فيه صيف وفيه أزمة، مضيفاً:" هناك مناطق تكاد تكون تعيش في ظلام دائم، ومناطق غارقة في النور".
من جانبه، عقب وزير الكهرباء بقوله:" أنا جاى للحديث عن الموازنة، وممكن نحدد اجتماع تانى علشان الكهرباء لأن إحنا مش جاهزين ".
وقال الوزير أن استهلاك الكهرباء يزيد 11 % سنويا منهم 48 % للقطاع المنزلي ونهدر من هذه النسبة ما يقرب من 28 % ومواردنا من البترول ضعيفة ونستورد باقي استخدمنا من الغاز من قطر ب14 دولار للمتر المكعب.
وأشار أمام إلى أن مصر تحتاج 200 مليون جنية من أجل الطاقة لمصر و30 مليار جنية سنويا من أجل إنشاء محطات جديدة.
وكشف وزير الكهرباء انه توجد محطات جاهزة ولا نستطيع تشغيلها بسبب الانفلات الأمني وأجري يوميا اتصالات بوزير الداخلية من اجل تشغيل المحطات والمساهمة في منع قطع الكهرباء، وهذا غير الاعتداءات التي تتم مع عدد من المحطات.
وذكر أن قطع الكهرباء نتيجة الفجوة بين ما يتم إنتاجه واستهلاكه فضلا عن توفير الطاقة البترولية .
وعن الفساد في الوزارة قال أن من لديه أي ورق ضدي أنا شخصيا عليه أن يقدمه للنائب العام فضلا أنني لن أتوانى في إحالة أى فساد إلى النيابة العامة وفتح التحقيق ، مشيرا إلى أن السرقات للكهرباء بلغت 6 % والدولة عاجزة على مواجهة هذه السرقات والدولة غير قادرة على طرد الباعة الجائلين من 26 يوليو والذين يستولون على الكهرباء بدون أي وجه حق.