قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي درويش -نائب رئيس مجلس الدولة- إحالة الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية عن إصدار قرار بطرد السفير القطري من مصر للمفوضين .
وذكرت الدعوى أن دولة قطر دأبت في الفترة الأخيرة، وبعد ثورة يناير على التدخل في الشئون الداخلية لمصر مستغلة إمكاناتها المادية والإعلامية، وقد خرج السفير القطري عن مقتضيات وظيفته بالإشراف بنفسه على دخول رجال من جهاز المخابرات القطرية إلى الأراضي المصرية دون تنسيق مع المخابرات المصرية، ولقائهم سرا بأعضاء مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين دون الإعلان عن تفاصيل اللقاء.
وأكدت صحيفة الدعوى أن السفير القطري دأب على إجراء مقابلات مع فصائل الإسلام السياسى بغرض تكريس الانقسام الداخلي عن طريق الدعم المادي لهذه الفصائل، وبعض منظمات المجتمع المدني، التي تقوم بتنفيذ سياسة التدخل القطري في الشأن الداخلي المصري، وأنه أشرف بنفسه على تحويل مبلغ 196 مليون دولار لصالح جمعية أنصار السنة لاستغلالها في أغراض سياسية معينة كما تم استخدام هذا الدعم في انتخابات مجلس الشعب الماضية.
وأضافت الدعوى أن التدخل القطري جاء أيضًا عن طريق قيام رجال الأعمال القطريين بشراء أصول الشركات، والفنادق في المناطق السياحية بالاتفاق مع أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين للاستحواذ على الأصول المصرية وشراء بنك سوسيتيه جنرال، وهو بنك وطني مصري للسيطرة على مفاصل الاقتصاد المصري.
