أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم (الثلاثاء)، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، ضد محافظ البنك المركزي، لوقف القرار الصادر من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بفتح الحساب رقم 333 – 333 في البنك، والمعروف باسم "حساب الفاسدين أو حساب النهضة "، ليودع فيه رموز النظام السابق ما تحصلوا عليه من أموال بطرق غير مشروعة، لجلسة 4سبتمبر المقبل.
وكان الرئيس مرسي قد قرر ، بحسب الدعوى، ، تخصيص "حساب للفاسدين" برقم 333 _ 333 في البنك المركزي المصري، ضمن حسابات الحكومة، على أن يكون الغرض منه استرداد أموال الدولة التي تم اختلاسها، لتكون مبادرة للتصالح الذي لا يُسقط العقوبة عن رموز النظام السابق.
