قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوي، التي أقامها عمرو عبد الهادي،رئيس مجلس إدارة الملتقى الدولي لرصد ومكافحة الفساد وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، ضد الدكتور محمد مرسى العياط رئيس جمهورية، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، ومحمد محسوب، وزير المجالس النيابية السابق، لإلغاء  قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتعيين خمسة أعضاء بمجلس الشورى من فلول النظام السابق، والحزب الوطني المنحل في مجلس الشورى لجلسة 4 سبتمبر القادم .

ذكرت الدعوى التي حملت رقم 15856 لسنة 67 قضائية أنه بتاريخ 20 ديسمبر أصدر الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية قراره برقم 432 لسنة 2012 الصادر بتعيين عدد 90 عضو  بمجلس الشورى ، وقد جاء هذا القرار مخالفاً لصحيح الدستور المصري لسنة 2010 في مادته رقم 232 من باب الأحكام الانتقالية، التي تنص على "تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسى، والترشح للانتخابات الرئاسية، والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، ويقصد بالقيادات كل من كان في الخامس والعشرين من يناير 2100 عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطني المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو عضوا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعين السابقين.

 وذكرت الدعوي  أسماء أعضاء الوطني المنحل، التي تضمنهم القرار وهم " محمد بدوي دسوقي " سبق له الترشح عن الحزب الوطني في انتخابات الشعب 2005 وفي 2010 ، و" أيمن عبد الحليم هيبه " سبق له الترشح فئات عن الحزب الوطني المنحل بدائرة شبراخيت بقرية بولين ويحتل المرتبة العاشرة ضمن التسعين المعيينين في مجلس الشورى ، و" فضيه سالم عبيد المزيني " المرشحة فئات عن الوطني بجنوب سيناء ورقمها 54 بقائمة المرشحين التسعين في مجلس الشوري ، و " عبد الهادي القصبي " شيخ مشايخ الطرق الصوفية عضو مجلس الشورى السابق عن الحزب الوطني في 2007 كما أنه عضو مؤسس في الحزب السياسي الذي أعلن تأسيسية الفريق أحمد شفيق ، و " علي فريج راشد سلام الأحيوي " رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، ورئيس جمعيه القبائل العربية رغم أن عضو الشورى الجديد كان رئيساً لمجلس محافظة شمال سيناء لثمانية عشر عاماً متواصلة عن الحزب الوطني المنحل كما أنه رأس مدينة نخل ، وميناء العريش البحري .