بدأت اللجنة التنسيقية لمظاهرة 30 يونيو الاستعداد وتحديد أماكن التجمع ، وعرفت اللجنة نفسها فى بيان صادر عنها قائله : نحن مجموعة من شباب مصر وأبناء هذا الشعب الذى ثار على الفساد والظلم فى الخامس والعشرين من يناير وضحى بدمائه وعيونه من أجل الحرية ولان هذه الثورة لم تحقق ايا من أهدافها "عيش – حرية – عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية، قررنا النزول لشارع مره أخرى.
ودعت اللجنة جموع الشعب المصرى والقوى السياسية والحركات والأحزاب للتوحد حول رؤية مشتركة وهدف واحد وهو اسقاط النظام وتحقيق أهداف الثورة .
ووضعت اللجنة التنسيقية عددا من المطالب منها انتقال السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا و تشكيل وزارة تسيير أعمال مصغرة على أن يكون لرئيس الحكومة صلاحيات كاملة ومطلقة وألاّ يترشح اى عضو بهذه الحكومة فى اول انتخابات رئاسية او نيابية تأتي.
وحول الدستور طالب أعضاء اللجنة بتشكيل لجنة قانونية لتعديل المواد الخلافية فى دستور 2013 تتولى مسئولية التشريع خلال الفترة الانتقالية.
وأعلنت اللجنة تمسكها ب7مطالب فى مقدمتها الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإعاده محاكمه كل المدنيين المحاكمين عسكريا أمام قاضيهم الطبيعى، حل مجلس الشورى وتتولى اللجنة القانونية مراجعه كافه القوانين الصادره من 11 فبراير 2011 وحتى تاريخه،تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة باعادة جميع الشركات المنهوبة الى الدولة .
وتطالب الحركة بتطهير واعاده هيكلة وزارة الداخلية ووضع تشريع لقانون العدالة الانتقالية من اجل محاكمات ثوريه لكل من شارك فى قتل المصريين وإفساد الحياة السياسية وسرقه ونهب موارد الدولة، البدء الفورى فى إجراء الإصلاحات الاقتصادية و التعامل الفورى والحازم مع ملفات الأمن .
