كشف النائب أشرف بدر الدين- عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى – أن هناك مليار ونصف المليار جنيه تم رصده بموازنة وزاره الداخلية كبند استثمار، مطالبا بعمل تقرير كامل عن بنود هذا المبلغ.
وأشار "بدر الدين" خلال كلمته عن موازنة الداخلية بلجنة الأمن القومي بمجلس الشورى اليوم (الأحد ) إلى أن الرئيس المخلوع مُبارك حينما أصبح رئيسًا كان حجم الديون المصرية 20 مليار جنيه ، وتم إسقاط الديون العربية منها في حرب الخليج و20% من الديون الخارجية، وحينما تنحى في 2011 ترك الدولة مديونية بـ 1300 مليار جنيه منهم 35 مليار دين خارجي، و 1100 مليار دين داخلي، بالإضافة إلى فوائدهم، بما يعني أن كل مواطن أصبح مدينًا بسبب مبارك بأكثر من 17 ألف جنيه.
وأكد أن موازنة وزارة الداخلية تحتاج إلي إعادة النظر فيها، فما كان يخصص من أجل قمع المعارضة والشعب المصري لا تحتاجه مصر بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أنه يوجد العديد من البنود داخل الموازنة غير معلومة غير مفهومة.
على الجانب الأخر طالب الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، بضرورة الاجتماع مع قيادات وزاره الداخلية لتحديد بنود الميزانية الخاصة بهم وإعادة توجيهها ﻷن سياسة الداخلية لابد أن تختلف عن الماضي.
وتابع "العريان قائلا:"إذا كان هناك بند غير معلوم فليعرفه لنا ممثلي وزاره المالية أو ممثلي الداخلية حتى يتسنى لنا معرفه أمكانيه ترشيد النفقات من عدمه في بعض أبواب الموازنة".
وأوضح أن الموازنة المرصودة للأمن يجب اعاده توجيهها في ظل الاحتياج إلي مكافحه الجريمة والاهتمام بالأمن العام ومحاربه السلاح غير المرخص ، ومكافحه المخدرات.
