صرح الدكتور عصام العريان – رئيس الهيئة البرلمانية لحزب لحرية والعدالة بالشورى- أن الجديد في الحكم الذي صدر اليوم من المحكمة الدستورية العليا، هو المطالبة ضمنيا بسرعة إجراء انتخابات مجلس النواب القادم، مؤكدا سريان تنفيذ النص بعدم دستورية المادة الخاصة بالثلث الفردي إلي ما بعد انتقال سلطة التشريع لمجلس النواب.
وأكد" العريان" في تصريحات صحفية اليوم (الأحد) داخل مجلس الشورى أن هذا الحكم يلقي بمسئولية كبرى على مجلس الشورى بسرعة الانتهاء من تشريع قانوني ممارسة الحقوق السياسية، والانتخابات حتى يتم إجراء انتخابات مجلس النواب.
وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا أبقت على المجلس لحين انعقاد مجلس النواب وأبطلت قانون الانتخابات فيما يتعلق بانتخاب الثلث الفردي، لافتا إلى أن هذا القانون أصدره المجلس العسكري باقتراح من حزب الوفد، قائلا:" حين اعترضنا عليه قالوا أن قضاة المحكمة الدستورية أكدوا على دستورية هذا البند، وأن مجلس الشورى بحكم المحكمة يمارس التشريع كاملا لحين انتخاب مجلس النواب ثم يترك الأمر للرئيس لتحديد موعد انتخابات المجلس" .
وتابع "العريان ": "يؤسفني أن كثيرا من القضاة والمستشارين لا يجيدون قراءة أحكام القضاء والقوانين ثم يتهمونا في مجلس الشورى أننا لا نجيد العمل التشريعي، فهؤلاء يثيرون دهشتي عندما يتكلمون في أحكام القضاء وكأنهم لا يفهمون، لافتا إلى أن ذلك كله بسبب انهيار المستوى التعليمي خلال عهد مبارك".
وشدد "العريان" على أن القضاة فوق رؤوسنا ولكن إذا انحرف قاض فيجب أن يتم مواجهته من خلال السلطة القضائية فتصححه من خلال إحالته للصلاحية والمحاكمة، مضيفا عندما كنت أتردد على سجن مزرعة طره خلال ثلاثين عاما من حكم مبارك كان دائما هناك عنبر للقضاة لم يخلو أبدا.
