أكد الدكتور علي لطفي –  رئيس وزراء مصر الأسبق – أن الأرقام في الموازنة العامة  الجديدة مخيفة ، فالعجز يبلغ  197 مليار جنيه،  و فوائد الديون  184 مليار جنيه ، وإقساط الدين 114 مليار.

وأشار "لطفي " خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالشورى اليوم (السبت ) ، برئاسة محمد الفقي ، رئيس اللجنة ، وبحضور الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية ، وعدد من الخبراء والمسئولين السابقين ، إلى أن نسبة العجز إلى الناتج الإجمالي المحلي الحقيقية أكثر من 14 % ، وليس 9 % كما ذكرت الموازنة ، مشددا على أن كل إجراءات سد عجز الموازنة لا تكفي ، وأنه لا حل إلا التقشف.

وطالب لطفي بتخفيض نصف أو ثلث السفارات ، والتمثيل الدبلوماسي  المصري بالخارج واستخدام نظام " السفير المتجول " ، مشيرا إلى أن هناك   170 سفارة  لمصر حول العالم  وهذا العدد لا يوجد لدى  أي دولة فأمريكا ليس لديها هذا العدد ، فضلا عن مكاتبنا الخاصة في دول العالم المختلفة ، قائلا:"كله يقبض بالدولار".

وتابع رئيس وزراء مصر الأسبق قائلا:" الأجور 28 مليار جنيه ،  والمكافآت 74 مليار جنيه ، وهذا غير موجود في أي موازنة في العالم ، بالإضافة إلى الصناديق الخاصة  وهي "مغارة علي بابا"  ، وعددها  8 ألاف صندوق ، منها 5 ألاف صندوق ، لا داعي لها وبها فساد كبير ".

وشدد على ضرورة محاربة التهرب الضريبي ، والذي وصل إلى 30 مليار جنيه سنويا ، فضلا عن وجود متأخرات ضريبة  تصل إلى 60 مليار، قائلا:" أنا ضد الضريبة التي فرضت على مخصصات البنوك ، مشيرا إلى أن التصنيف الائتماني لمصر انخفض 6 مرات .

ونبه إلى أن الموارد غير مستغلة ففي مصر 250 منجم دهب لا يستغل منها إلا منجم السكري، مؤكدا أن ملف استرداد الأموال من الخارج به أخطاء كبيرة وخلال عامين لم نسترد دولارا واحدا  ، كما أن ملف التصالح مع رجال الأعمال بطيء جدا بالإضافة إلى سوء مناخ الاستثمار حيث احتلت مصر رقم 110 على مستوى العالم.