قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن تأجيل الدعوى التي أقامتها رقية السادات ، نجله الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتي طالبت فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان وإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى ، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، بتعيين الدكتور أسامة رشدي خليفة، قيادي الجماعة الإسلامية السابق كعضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لجلسة 1 سبتمبر ، للإطلاع ولتقديم الأوراق والمستندات.
وذكرت الدعوى رقم 26968 لسنة 67 قضائية ، والتي اختصمت رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن "رشدي" أحد المتهمين المشتركين في اغتيال "السادات" .
وتساءلت مقدمة الدعوى :"كيف يتم تعيينه في المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي ينظر قضايا حقوق الإنسان ، ويدافع عن المواثيق الدولية وعن المواطنين لمنع التعرض لحقوقهم وهو متورط في اغتيال أبي".
