أكد الدكتور طارق وفيق- وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية- أن هناك تقارير تؤكد أن نحو 30% من الرصيد الإسكاني غير مستخدم، حيث أظهر التقدير الأولى للمرصد الحضري لعام 2013 للقضية السكانية، أن إجمالي عدد المباني السكنية بمصر يبلغ نحو 3 ملايين مبنى سكنى بالحضر، بمعدل نمو يبلغ 2.27%، يمثلون 12.2 مليون وحدة سكنية، منها 21% وحدات خالية، و9% وحدات مغلقة لوجود الأسر بالخارج أو لوجود مسكن آخر.
وأضاف الوزير أن عدد الوحدات السكنية المضافة خلال الفترة من 2006وحتى 2013 بلغت 5.46 مليون وحدة تمثل حوالي 23% من إجمالي الوحدات عام 2006، كما نلاحظ انخفاض نصيب الوحدات السكنية من إجمالي الوحدات خلال عشر سنوات من 89.88% إلى 87.7% وترتفع نسبة الوحدات السكنية من إجمالي الوحدات في الريف عن الحضر بمقدار 5%.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لورشة العمل الإقليمية في مجال التخطيط العمراني والمؤشرات الحضرية، والتي عقدت في الإسكندرية، اليوم (السبت).
وأوضح أن الوزارة أعدت وثيقة لسياسات الإسكان 2013/2017، لتكون لمصر سياسات إسكانية معلنة ويتم تقييم متابعتها من خلال مجموعة مؤشرات متخصصة في قطاع الإسكان بالمرصد الحضري، تعكس انحيازا قويا لفئات محدودي الدخل.
وكشف الوزير عن أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تقوم بإنشاء قواعد بيانات على المستويات التخطيطية المختلفة، الوطنية والإقليمية والمحلية لمحو الضبابية المعلوماتية بهدف صياغة وإعداد سياسات عمرانية تمهيداً لوضع نظام لمتابعتها وتقييمها..
وذكر أن النتائج الأولية للمرصد الحضري أكدت على زيادة نسبة الأراضي المخصصة للتجمعات العمرانية بمقدار الضعف خلال 25 سنة من 5.8% إلى 10.7% من إجمالي المساحة الإجمالية لمصر "مليون كم2" ، تمثل أكثر من 6 أضعاف الزيادة في نسبة الأراضي المخصصة للزراعة حيث تبلغ نسبة الأراضي المنزرعة 3.74% بزيادة قدرها 0.7% في نفس الفترة من إجمالي مساحة مصر، منبها أنه من المتوقع أن يصل عدد السكان إلي 120 مليون نسمة بحلول عام 2050م يقطن منهم 60% بالحضر.
من جانبه شدد الدكتور مصطفى مدبولي، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أنه تم الانتهاء من إستراتيجية الدول العربية للتنمية المستدامة، وتم إرسالها لجامعة الدول العربية لمناقشتها وإقرارها، في اجتماع وزراء الإسكان العرب في ديسمبر المقبل.
