وجه مجموعة من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم (الأربعاء) "هاش تاج "للرئيس محمد مرسي يطالبونه فيه بتعديل اتفاقية كامب ديفيد بعد نجاح عملية الإفراج عن الـ7 جنود الذين تم اختطافهم من قبل مسلحين بسيناء.
وقال أنس حسن- وضع المنطقة العسكري والأمني يحتم أن تنصب بطاريات صواريخنا على حدود إيلات و مضيق تيران و طابا مشيرًا إلى أنه لا استثمار ولا تنمية قبل أن تبسط الدولة سيطرتها على رقعة سيناء كاملة، ولا يجب أن تسمح مصر بتحول سيناء لملعب للعبث من العدو ، ويجب بسط السيطرة العسكرية كاملة عليها.
وتابع: "ظهرنا لا يجب أن يكون مكشوفا ، وقواتنا من العار أن تتراجع ، وسيناء لابد أن تبسط الدولة سيطرتها عليها كاملة !".
وأكد العضو الذي أختار له الاسم المستعار"دستوركم باطل": "واجب وطني و حتمي الآن .. ننحي خلافتنا الأيدلوجية و السياسية جانباً ونبدأ في إنقاذ سيناء قبل فوات الأوان".
من جانبه قال عبد الله الفخراني: "اتعجب كيف يقبل أحد بازالة حوائط منزله بل ويدافع عن ذلك ! عدم وجود قوات مصرية في سينا تماما كمنزل بلا أبواب ولا حوائط"
وأشارت نادين: "توزيع القوات في سيناء وفقاً لاتفاقية العار، نطالب ب تعديل كامب ديفيد لفرض السيادة المصرية العسكرية الكاملة على سيناء".
بينما قال زيد: "لا نريد تعديل كامب ديفيد لكن نريد إلغاء كامب ديفيد وإرجاع هيبة الدولة المصرية مصر".
واعتبر مصطفي منعم اتفاقية كامب ديفيد أكبر عائق أمام مشروع تنميه سيناء وإقليم قناة السويس، وقال: "لازم الشعب يتحرك..لازم تعديل الاتفاقية".
وقال شريف أحمد السيد: "امبارح وأنا بذاكر لابني تاريخ قلت له اتفاقية كامب ديفيد هي ذل وعار و اكتب كده حتي لو هتسقط".
يذكر أن عدد من الخبراء السياسيين والأمنيين طالبوا من قبل بتعديل بعض بنود اتفاقية كامب ديفيد لما فيه من إجحاف للجانب المصري حيث أنها تنص على تخفيض عدد الجنود المصريين على الحدود بين مصر ودولة الكيان الصهيوني بما يؤثر على الأمن المصري.
وكانت تعزيزات أمنية قد انتشرت في مدينة الشيخ زويد ورفح -ضمن المنطقة "ج"- تشمل نحو18 مجنزرة ، تنقل حوالي 350 ضابط وجندي من القوات المسلحة وهو ما حدث لأول مرة منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني عام 1978.
