أكد المستشار أحمد الخطيب-رئيس محكمة اسئناف القاهرة- رفضه الاستقواء بالخارج بسبب الخلاف مع البرلمان بشأن قانون السلطة القضائية .
وأضاف الخطيب في تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية أن القضاه لديهم أكثر من مشروع قانون يمكن ارسالها إلى مجلس الشوري، وفى كل الأحوال لا يجوز دستوريًا صدور أى قانون يتعلق بالقضاه دون العرض عليهم وإلا قضي بعدم دستوريته.
وأضاف أن الاستقواء بالخارج يفتح الباب على مصرعيه لتكرار تلك الدعوات من أي فئة أخري، وهو ما يمهد الطريق للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي والذي يبدأ غالبا من خلال عمل المنظمات الحقوقية والانسانية.
وأوضح أن هذا هو ذات المخطط الذي تم تنفيذه فى دولة السودان و أدي إلى فرض العقوبات الدولية عليها وتقسيمها فضلًا عن أن من شأن ذلك التشكيك في قيمة الأحكام الصادرة من القضاء المصري في الخارج، وهو ما يفقدها حجيتها في ملاحقة الهاربين واسترداد الأموال المنهوبة بسبب شبهة تدخل سلطات الدولة في الشأن القضائي.
واختتم الخطيب بأن مصالح البلاد العليا وضمان سيادتها يفرض على جميع الأطراف تحمل المسئولية لحل الأزمة الراهنة، عبر آليات الحوار، بما يحفظ مطالب القضاه الدستورية بعيد عن االنتصار بالخارج، لأن مصلحة الوطن تعلوا كل الاعتبارا ولأن قضاة مصر ولائهم الأول والأخير للوطن، ولن يسمحوا لأحد أن يجعلهم خنجرًا في ظهره .
