قررت محكمة جنايات القاهرة حجز قضية أحداث الاعتداء على قصر الاتحادية ، والمتهم فيها 8 أشخاص ، بالاعتداء على رجال الشرطة المكلفين بحراسة قصر الاتحادية الرئاسي خلال أحداث العنف التي وقعت في 12 يناير الماضي، للنطق بالحكم لجلسة 16 يونيه المقبل .
والمتهمون هم محمود أحمد عطية ، هارب ، وعنتر نجيب دغيش، محبوس، و عمرو أحمد عبد الحميد ، محبوس، ورجب عبد الستار محمد، محبوس، ومحمد السيد محمد ، محبوس ، ومحمد عبد الحافظ محمد، محبوس، ووائل عبد الحميد تمام ، هارب، وعمرو علاء عبد الدايم،هارب.
وأمر رئيس المحكمة ممثل النيابة العامة بتلاوة قرار الاتهام الذي جاء به قيام المتهم الأول محمود أحمد عطية وشهرته ،محمود المظلوم، بالشروع في قتل الملازم عبد الله السيسي عمدًا، بأن أطلق نحوه أعيرة نارية بسلاح خرطوش كان بحوزته، قاصدًا بذلك قتله، فأحدث به العديد من الإصابات في عينه اليمنى وذراعه اليمنى.
ونسبت النيابة إلى المتهمين السبعة الآخرين استخدام القوة والعنف مع رجال الشرطة وقوات الأمن، وهم الملازم السيسي و6 مجندين من قوات تأمين الاتحادية، وذلك لحملهم على الامتناع عن أداء عملهم الوظيفي في تأمين القصر الرئاسي، بأن تعدى المتهمين عليهم باستخدام أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم، فأحدثوا بهم العديد من الإصابات .
وأضافت أن المتهمين استخدموا القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع الآمنين وإلقاء الرعب في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم بقصد ترويعهم، وكانوا حاملين في ذلك أسلحة نارية وطلقات وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف و طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقا لمواد الإحالة الواردة بقرار الاتهام .
و قام المستشار محمد عامر جادو ، بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات , إلا أنهم أنكروها جميعا , و طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين من المحكمة إثبات عدم وجود أي طلبات لهم و ابدوا استعدادهم للمرافعة فورا واستجابت المحكمة للمحامين .
وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين ببراءتهم عما اسند إليهم استنادا لبطلان إجراءات القبض والتفتيش، لقيام رجال الشرطة بإلقاء القبض على المتهمين في منازلهم وليس في موقع الجريمة ، كما دفعوا ببطلان تحريات المباحث لعدم وجود أي شاهد إثبات بالقضية أكد قيام المتهمين بارتكاب التهم المنسوبة إليهم أو شاهد واقعة الاعتداء على رجال الشرطة أو قصر الاتحادية .