زعمت نيابة الإمارات في مرافعتها أثناء الجلسة الثامنة في محاكمة أعضاء التنظيم الإخوانية أمس أن أعضاء التنظيم وضعوا في برنامجهم مدة أربعة أعوام للاستيلاء على الحكم.
وحددت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا حسب ما ذكرته صحيفة الرؤية يومي الاثنين والثلاثاء 13 و14 مايو الجاري لسماع مرافعة 16 متهماً وأربع متهمات في قضية الانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع، ويومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 مايو الجاري لسماع مرافعات الدفاع.
وأمر القاضي المستشار فلاح الهاجري بإعادة المتهمين إلى محبسهم واستمرار تكفيل المكفَلين منهم.
وكانت قد بدأت أمس، في الساعة العاشرة والنصف الجلسة الثامنة في محاكمة أعضاء التنظيم السري غير المشروع، إذ سمح القاضي لوكيل النيابة العامة بالبدء في المرافعة الختامية التي استغرقت ما يقارب الساعتين وعشر دقائق.
وأبان وكيل النيابة أن الحدود الإجرامية للقضية تجاوزت كل حدود الانتماء للوطن ولولي الأمر، وأنها قضية يندى لها جبين كل إماراتي يفخر بوطنيته، إذ هي قضية جماعة لبسوا عباءة الدين لينخروا في المجتمع والوطن.
وأضاف وكيل النيابة "سنثبت لكم كيف أرادوا تقويض كيان المجتمع من أجل الاستيلاء على الحكم، إنهم يقولون كلمة الحق وهم يريدون بها الباطل كمن يدس السم في العسل".
وزاد: نحن بصدد محاكمة متهمين ارتكبوا جريمة مكتملة الأركان وأجرموا في حق الوطن، ومارسوا أفعالاً مادية هددت سلامة الوطن، وهم لا يفرقون بين الدين والسياسة، فالسياسة جزء من عقيدتهم التي تتدرج من دعوة سلفية إلى هيئة صوفية إلى شراكة اقتصادية إلى فكرة اجتماعية، وعندهم الولاء ليس للوطن وأُولي الأمر بل لجماعتهم فقط.
وأردف، يظنون أن الدين الصحيح حكر عليهم دون غيرهم، ولذلك حاولوا تغيير الواقع من الأساس سعياً للانقضاض على سدة الحكم، إذ تناسوا الأرض والوطن والجذور والولاء وفقدوا نعمة الانتماء إلا لأهدافهم التي انصبت حول الاستيلاء على سدة الحكم والسلطة.
وأوضح وكيل النيابة، أن ظاهر دعوتهم الإصلاح ولكن باطنها رغبة محمومة بالاستيلاء على الحكم، وقد سمَوها دعوة الإصلاح، بينما هي في الأساس كيان ضد القانون أصوله شيطانية نُسجت بشباك عنكبوتي لتعلو صهوة الحكم في الدولة.
ووصف وكيل النيابة المتهم الأول بأمير الدهاء والمتهمين الأول والثاني ومن الرابع للثامن بأنهم من يديرون شؤون التنظيم في الدولة.
وأفاد وكيل النيابة بأن أعضاء التنظيم السري وضعوا في برنامجهم مدة أربعة أعوام للاستيلاء على الحكم وأن مجلس شورى الجماعة يترأسه المتهم السابع وأن المتهم رقم 11 نائب له ومن مهام مجلسهم مراقبة الخطط والأعمال وتنظيم العمل وتحديد السياسة العامة للتنظيم ومتابعة لجنة العمل الخارجي المكونة من المتهمين 1و2و9و34و34و36 والمنوط بهم مهمة تشويه صورة الدولة في الخارج.
وحدد وكيل النيابة أسماء اللجان التابعة للتنظيم وهي اللجنة الإعلامية الخارجية وأعضائها المتهمون رقم 3و37و38و39 40و41 وهي التي كانت تدير قناة فضائية، ولجنة التدريب ولجنة العمل الطلابي ولجنة العمل الاجتماعي في المناطق النائية ولجنة الحوار ولجنة التعليم واللجنة الإعلامية المحلية، كما حدد وكيل النيابة أن المتهمين رقم 84و85و86و87 كانوا يشكلون لجنة الاجتماعات السرية.
وأوضح أن المتهم رقم 89 هو من كان يدير لجنة العمل الخارجي والتعاون مع دولة قطر، وأن المتهم رقم 82 كان حلقة الوصل بين التنظيم السري والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان في مصر، والمتهم 92 كان مسؤولاً عن لجنة العمل الطلابي والتربوي في الشارقة.
وذكر أن المتهمين رقم 75و76و77و78و79و80و81و82و83و94 كانوا أعضاء لجنة الاستثمار في التنظيم السري، والمتهمين 71و72و73و74 كانوا أعضاء لجنة العمل الإلكتروني في التنظيم السري.
وأوضح وكيل النيابة أن الأحكام الجنائية تبنى على اليقين لا الشك وبأن جميع الاستجوابات التي تعرض لها المتهمون كانت قانونية وباعترافهم، حتى إن أحد المتهمين رفض الإدلاء بأقواله إلا عند حضور محاميه وعندما أحضرنا له محاميه رفض الإدلاء بأقواله فتركناه على حاله، وهذا يدل على الالتزام بقواعد العدالة للنيابة التي تعد
وأضاف وكيل النيابة أن المتهم السادس اعترف وهو بكامل إرادته بأنه وبقية المتهمين أنشأوا تنظيماً يناوئ مبادئ الحكم في الدولة وأنه قد أدى البيعة لمرشد الإخوان مرتين وأن من مهام أعضاء التنظيم المحافظة على السرية وتجنيد الطلاب والاهتمام بالمسلمين الجدد والجاليات لاستخدامهم في الوقت المناسب وتنسيق المواقف لتشويه صورة الدولة وتشكيك أفراد المجتمع باستغلالية القضاء وكسب المال للتنظيم وتسويق فكرة ومنهج التنظيم وضم القوميين والليبراليين للتنظيم والتأليب على الدولة في الداخل والخارج ومحاولة اختراق جمعية المعلمين وزيارة أصحاب السمو الحكام وسمو أولياء العهود من أجل الترويج للتنظيم على أساس المبادئ الحسنة والقيم الأخلاقية.
وأكمل، يعملون في الشق الثاني من التنظيم وهو السري مع منظمة قطرية وهيومن رايس ووتش على تشويه سمعة الإمارات خارج الدولة.
وطلب القاضي من النيابة الاختصار وتجاوز شهادة الأسباب لأن كل ذلك معلوم لدى هيئة المحكمة، وأفاد وكيل النيابة: إن المتهم رقم 44 اعترف بأنه سلّم المتهم رقم 74 مليون درهم ليستثمرها لمصلحة مكتب طلاب التنظيم.
وزاد، أن المتهم 47 اعترف بأنه كان مسؤولاً عن لجنة العمل الاجتماعي في الدولة ومن أهداف اللجنة محاولة إدخال أعضائها إلى عضوية المجلس الوطني الاتحادي.
وذكر أن المتهمين قرروا الاستفادة من الربيع العربي وأداروا حملة العدالة والكرامة عن طريق طرح تساؤل لإثارة الرأي العام في الدولة واستغلال قناتي الجزيرة والحوار التلفزيونيتين وشبكات التواصل الاجتماعي ونظموا مسيرة إلكترونية للضغط على الدولة.
وكشف أن المتهم الثاني قابل القنصل الأمريكي في الدولة وحاول إقناعه زوراً وبهتاناً بأن هناك «ظلم» في الإمارات، وتساءل وكيل النيابة مستنكراً أي ظلم والإمارات توصف عالمياً بأن شعبها من أسعد شعوب الأرض.
وأضاف «هم في العلن يدعون إلى الأخلاق والمبادئ الإسلامية ولكن في السر وبحسب التسجيلات المحرزة يفيد أحدهم « يجب أن نهول الأمور وأن ندعي بأننا معتقلون».
وذكر أن أحدهم أفاد «هم يحاولون كسر عظامنا لذلك يجب أن نكسر عظامهم، ولذلك يجب أن تكون الأسرة والمجتمع والشرائح كافة امتداداً للإخوان المسلمين الذي لن يتحقق النصر إلا
وأشار إلى أن أحد المتهمين قال «يجب إنشاء مواقع في تويتر لاستفزاز ضاحي خلفان ليقول كلمة سيئة لننشرها»، فيما نقل عن أحدهم «يجب استغلال موضوع المسحوبة جنسياتهم والتأثير في الجماهير عن طريق قناة الجزيرة القطرية».
وأفاد وكيل النيابة أن أحد المتهمين في التسجيلات، أفاد «يجب أن نتواصل مع القنصل الأمريكي فقدرنا أن نقود الناس فتيار الدعوة قادم ولا يمكن أن تأتي الحرية على أطباق من ذهب ومن أجلها يجب أن تسفك الدماء وتزهق الأرواح» ،ولم يكن أحد مطلعاً على تلك الأقوال والاجتماعات إلا اللـه والشرفاء من أبناء الوطن.
ونقل عن أحد المتهمين في التسجيلات «يجب أن نضع خطة للوصول للحكم في عام 2016، ويجب الوصول لأحد المسؤولين في الكونغرس».
وذكر وكيل النيابة أن المتهمين رقم 2و3و6و21و31و41و71 وغيرهم قد تحدثوا في الاجتماعات بحسب الأجهزة الإلكترونية المضبوطة معهم.
بعدها تحدث وكيل نيابة ثانٍ وتساءل «هل رأيتم كيف هان الوطن على هؤلاء، إنهم لا يمتلكون ديناً أو أخلاقاً ويستعينون بالخارج ويدعون بأنهم دعوة إصلاح، إنهم خونة للوطن، لقد فقدوا الانتماء».
وأضاف «أقر المتهمون بأنهم يعلمون بالهيكلية وبأن عمل التنظيم يُبنى على السرية وعلى علاقة بتنظيم الإخوان المسلمين وأقروا بحملات تشويه صورة الدولة في الخارج عبر المقالات وغيرها وبأنهم أرادوا دخول معترك الحياة السياسة ليستولوا على السلطة وأقروا بوجود التنظيم النسائي وحددوا عضواته».
وذكر أن جريمة المتهمين تندرج تحت بند "جرائم الخطر" العام التي تشكل خطراً على النظام الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، موضحاً أن بعض المتهمين قاموا بالإهانة والتحريض ضد القيادة في مقالاتهم.
وفي ختام مرافعته التمس من هيئة المحكمة الموقرة الحكم بالعقوبة القصوى في حق المتهمين.
وأتاح القاضي المستشار فلاح الهاجري، لـ 13 من المتهمين تقديم مرافعات شفهية إذ أجمع جميع من تحدثوا على إنكار التهم الموجهة إليهم واستياءهم من الأوصاف الشنيعة التي وصفهم بها وكيلا النيابة وأصروا على القول إنهم ينتمون إلى الوطن ويقدسون ترابه وأنهم يحملون الحب والولاء لحكام الإمارات وعلى رأسهم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه اللـه.
واتهم بعضهم النيابة بالتزوير والتدليس في محاضر التحقيق، وأفاد بأن بعض المتهمين وقعوا على المحاضر وهم في حالة إعياء جسدي ونفسي ولم يقرأوا ما كتب فيها، فيما اعترف معظم المتهمين بأنهم ينتمون إلى الإخوان.
وبحسب أونا أنكر متهمون جملة وتفصيلاً انتماءهم إلى أية جهات خارجية وأن تواصلهم مع تلك الجهات كان يأتي في سياق العمل والدراسة وحضور الندوات والمؤتمرات فقط.
