أكد المستشار هشام رءوف- مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام- أن شعار تطهير القضاء غير مقبول استخدامه، وغير جائز أيضًا الخلط بين سلطات الدولة التنفيذية من جانب، والتشريعية من جانب آخر، مشيرًا إلي مسئولة المجموعة سياسية، التي عقدت مؤتمرا صحفيا للمطالبة بالحشد أمام دار القضاء.
وشدد رءوف، في حوار نشره اليوم(السبت) على جريدة الأهرام، على أن المستشار أحمد مكي-وزير العدل- ليس له علاقة بقرار إخلاء سبيل الرئيس السابق مبارك، فهو قرار صادر من محكمة جنائية، مؤكدًا أن الاتهامات الموجهة لوزارة العدل بالتستر علي قضايا الفساد إهانة واضحة للقضاء.
كما رأى أن مظاهرات تطهير القضاء تخفي وراءها دعوة لإصدار قانون جديد سيتسبب في عزل عدد يقارب الثلاثة آلاف قاض, تحت دعوي تخفيض سن التقاعد من70 إلي60 سنة، موضحًا أن القضاة تقدموا بمشروع قانون جديد للبرلمان المنتخب في أول شهر لانعقاده في2012, وظل هذا المشرع حبيس الإدراج حتى صدور الحكم بحل مجلس الشعب.
وقال رءوف "ونحن لا نؤيد خفض سن التقاعد حفاظا علي خبرات القاضي المتراكمة عبر السنين, وإن كنا قد رفضنا رفع سن التقاعد في النظام السابق, فهذا لرفضنا الاستغلال السياسي، مضيفًا أنه لا يوجد بالقضاء فساد مؤسسي, "فالمؤسسة القضائية قوية قوامها العمل سليم وتوجد حالات لابد من محاسبتها، واتخاذ جميع الإجراءات ضدها".
