عرض رئيس وزراء الكويت الشيخ جابر المبارك الصباح تجميد مشروع قانون للإعلام انتقده على نطاق واسع رؤساء تحرير الصحف اليومية كاعتداء على حرية التعبير وهو ما صعد التوترات السياسية فى البلاد اليوم .
ووافقت الحكومة الكويتية هذا الشهر على "مشروع قانون الإعلام الموحد" الذى سيشدد الغرامة على الصحفيين المتهمين بالإساءة إلى كبار أعضاء الأسرة الحاكمة والدولة، ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس الأمة الكويتى الذى عبر بعض أعضائه عن عدم ارتياحهم له.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية فى ساعة متأخرة من أمس عن رئيس الوزراء قوله فى لقاء مع رؤساء تحرير الصحف اليومية إن "مشروع قانون الإعلام الموحد إنما وضع لمصلحتكم.. ومادام تبين أنه ليس لمصلحتكم سيظل حبيس الأدراج.. واعتبروه مجمداً".
ويتمتع الإعلام الكويتى بقدر من الحرية لا مثيل له فى منطقة الخليج، وتتحمل الحكومة بشكل عام قدرا أكبر من انتقادات المعارضة لكن خلال الأشهر القليلة الماضية وجهت السلطات لعشرات النشطين تهمة الإساءة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وصدرت أحكام بالسجن على عدد منهم من بينهم معارض بارز.
وشهدت بورصة الكويت ارتفاعاً نسبته واحد فى المائة خلال المعاملات الأولى، وقال أحد المحللين إن ذلك يرجع إلى تصريحات رئيس الوزراء التى كشفت عن استعداد للمصالحة.
وقال المحلل المالى مجدى صبرى، إن هذه رسالة لطمأنة الإعلام على إن الوضع السياسى مستقر وأن الحكومة تسعى للتهدئة وهو ما سيكون له تأثير ايجابى على المناخ الاقتصادى.
وتتعاون الحكومة الكويتية مع مجلس الأمة الحالى بدرجة أكبر من تعاونها مع البرلمانات السابقة حين تسبب الصراع بينهما فى خنق خطط الاستثمار، ويتابع مراقبو الأسواق الموقف ليروا ما إذا كان هذا التحسن فى المناخ السياسى سيستمر.
وانتقدت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك مشروع قانون الإعلام الكويتى أمس الأربعاء قائلة انه سيضر بحرية التعبير.
