هبط مؤشر البورصة المصرية الرئيسي ""EGX30، بمقدار 0.81% تعادل 43.19 نقطة ليهبط من مستوي 5268.43 نقطة مغلقاً عند 5225.24 نقطة.
وخسرمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70"، بمقدار 0.43% تعادل 1.98 نقطة من مستوي 450.42 نقطة مغلقاً عند 448.44 نقطة.
و تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "EGX100"، بنحو 0.51% تعادل 3.88 نقطة ليغلق عند 747.93 نقطة مقابل 751.81 نقطة.
وتعاني البورصة من غياب المحفزات علي الصعود في ظل عدم التوصل الي اتفاق بشأن قرض صندوق النقد، وعدم الاعلان عن التعديل الوزاري الجديد، وعدم الاعلان بشكل رسمي عن الانتهاء من أزمة ضرائب اوراسكوم للانشاء في ظل تأكيدات الشركة علي انها في مرحة متقدمة من المفاوضات دون تحديد ما تم التوصل اليه بشكل محدد.
فيما خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة خلال الأسبوع أكثر 3.7 مليار جنيه ليسجل 357.153 مليار جنيه مقابل 360.896 مليار جنيه بنهاية تعاملات الاسبوع الماضي.
وعلق محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار قائلا ان اداء السوق علي مدار الجلسات مر بمرحلة تذبذب ضيق وسط ضغوط بيعية و تقلص للقوي الشرائية مما يعد استمرارا لذات الاتجاة العرضي للبورصة الذي تمر به مؤخرا .
واشار عادل الي ان عدم انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و اقرار مجلس الشوري لضريبة الدمغة علي التعاملات بالبورصة او استمرار مبيعات الاجانب كانت من العوامل الضاغطة مؤخرا علي المؤشرات التي استقرت قرب مستويات الدعم منوها الي ان امال حدوث تقدم في مفاوضات قرض الصندوق من جديد و اعادة ضخ التوزيعات النقدية للاسهم كاستثمارات بالسوق قد ساهم في زيادة العمق الاستثماري للتعاملات بصورة مبدئية و اضاف قائلا " جاء تطور مفاوضات « OCI» مع « الضرائب » بمثابة حقن للبورصة بمسكنات مؤقتة " .
واضاف الخبير الاقتصادي ان السيولة السوقية قد شهدت استقرارا نسبيا خلال التداولات مما يشير الي حدوث ترقب حذر لدي المتعاملين مع ظهور مشتريات انتقائية خاصة علي الاسهم القيادية من جانب المتعاملين المؤسيين موضحا ان هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق عند المستويات السعرية الحالية .
واوضح ان البورصة لازالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري للمتعاملين و اضاف قائلا " مستويات السيولة الحالية لازالت اقل من امكانيات السوق و هو ما يمكن ان يدخلنا في اتجاة عرضي ضيق اذا لم تتحسن السيولة اكثر " منوها الي ان تاثير موافقة مجلس الشوري علي ضريبة الدمغة علي التعاملات بالبورصة المصرية يمكن توضيح عمقه حين يتم تحديد اليات و موعد التطبيق و الذي سيمثل الاثر الحقيقي لها و الذي لم يظهر بعد و اضاف قائلا " المبدأ الاساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم اسوة لما هو متبع في جميع الاسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين " .
و رجح عادل استمرار الاتجاة العرضي الضيق للبورصة في ظل نقص السيولة و تراجع الشهية البيعية مع انخفاض السيولة الجديدة و القوي الشرائية في التعاملات و ذلك لحين ظهور محفزات شرائية جديدة او حسم الامر بالنسبة للعديد من الملفات المعلقة خلال الفترة الحالية بالنسبة لصفقات تخص شركات مقيدة .
واوضح ان اعادة نظام البيع و الشراء في ذات الجلسة يمثل عودة لاحد الادوات المالية الموقوفة من جديد بالسوق المصري مرة أخرى مما يعد أمر جيد فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الادوات المالية لمواصلة استثمارتهم فى البورصة .
واكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار على ضرورة تمتع الاسواق المالية بتنوع الاليات المالية بها ، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة واضاف إنه يجب مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازى على حده حسب طبيعته و تاثيرة منوها الي ضرورة ان يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.
وكانت ادارة البورصة قررت ان يكون يوم الخميس الموافق 25 ابريل 2013، اجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء على ان يستانف العمل بداية من يوم الاحد الموافق 28 ابريل 2013.
