أمر المستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، باستعجال تحريات أجهزة الشرطة المتأخرة والتي لم ترد للنيابة حتى الآن، بخصوص أحداث العنف والمصادمات الدامية التي جرت أمام قصر الاتحادية في أول ديسمبر الماضي.
كما أمرت النيابة، باستدعاء المدعو علاء حمزة، لسؤاله والتحقيق معه في شأن واقعة اتهامه باحتجاز وضرب المتهمين والمجني عليهم في تلك الأحداث.
وجاء استدعاء النيابة لحمزة، في ضوء ما أدلى به الشهود والمجني عليهم من أقوال، حملت اتهاما له بالاشتراك في وقائع الضرب والاحتجاز التي جرت للمتظاهرين في محيط القصر الرئاسي.
وعرضت النيابة خلال التحقيقات، مقاطع الفيديو المصورة لوقائع الضرب والاحتجاز، على المجني عليهم، والذين قاموا بدورهم بالتعرف على 5 متهمين ممن قاموا بارتكاب تلك الجرائم، حيث ظهرت صور المتهمين بالتسجيلات المصورة وهم يقومون بضرب المتهمين واستجوابهم وبدا أنهم يقومون باحتجازهم على غير إرادتهم.
وكانت نيابة مصر الجديدة، قد سبق لها وأن أمرت بتفريغ مقاطع الفيديو المصورة لأحداث الاتحادية في 5 ديسمبر الماضي، والتي تم الحصول عليها من كاميرات المراقبة بالقصر الرئاسي، والتسجيلات المصورة للقنوات الفضائية، وعدد من الجهات الأخرى، وأمرت النيابة بتفريغها جميعا لعرضها على المجني عليهم تمهيدا لتحديد هوية القائمين على ارتكاب هذه الأعمال والجرائم.
