اصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم الاثنين، قرارا بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنح الاقتصادية بحبس رئيس مجلس إدارة شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" وثلاثة من موظفى الشركة من 3 إلى 5 سنوات، لاتهامهم فى قضية الجاسوس الأردني بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج، بالمخالفة للقانون. وذلك في الاستئناف المقدم منهم على الحكم.

وقضت المحكمة بحبس إسكندر نبيل شلبي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات المحمول "موبينيل" 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات لكل من محمود أحمد حضري، مدير إدارة تصميم الشبكات والجودة، وطارق معتصم شاهين، مدير إدارة مراقبة معايير الجودة، وفادي فريد، مهندس بإدارة مراقبة الجودة، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة الموظفين بالشركة.

كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين الأول والثانى مبلغ 200 ألف جنيه، وتغريم الأربعة متهمين مبلغ 50 ألف جنيه وإلزامهما متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 210 آلاف و918 جنيهًا إلى الشركة المصرية للاتصالات.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا طوارئ قد أحالت المتهمين من موظفى شركة موبينيل وآخرون، لاتهامهم بتمرير المكالمات الدولية الواردة والصادرة لمصر بالمخالفة للقانون فى القضية رقم 59 لسنة 2011، وذلك بعد اكتشاف قضية تمرير المكالمات الدولية المتهم فيها الجاسوس الأردني بشار إبراهيم.

من جانبها، قالت شركة "موبينيل" انها اطلعت باستغراب علي منطوق الحكم الذي اصدرته محكمة الاستئناف الاقتصادية بالقاهرة بتاريخ 8 ابريل 2013 بخصوص القضية رقم 204 لسنة 2012 جنح مستأنف اقتصادي والذي حكمت فيه المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من موبينيل شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الذي اصدرته محكمة جنح اقتصادي القاهرة بتاريخ 20 مايو 2012 في الجنحة رقم 59 لسنة 2012.

وأكدت "موبينيل"، فى بيان لها اليوم حسبما ذكر موقع مباشر، علي احترامها التام لأحكام القضاء المصري، وأعربت مجدداً في نفس الوقت عن ثقتها التامة في سلامة موقفها القانوني وبراءة رئيس مجلس ادارتها وموظفيها من التهم المنسوبة اليهم.

وشددت "موبينيل"  أنها سوف تتخذ، لإثبات تلك البراءة، كافة الاجراءات القانونية – ومن ضمنها الطعن علي الحكم الصادر اليوم امام محكمة النقض.