استنكرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان فى بيان لها الاربعاء حملة "القمع" المتزايدة ضد حرية التعبير في مصر خاصة بعد التحقيق مع الإعلامي باسم يوسف وإتهامة بإهانة رئيس الجمهورية وإزدراء الاديان.
واعربت الفيدرالية، ومقرها جنيف، عن قلقها حيال تحريك 24 قضية وبلاغ مقدم بتهمة إهانة الرئيس من بينهم 3 بلاغات مقدمة من الرئاسة نفسها ضد الصحفيين والمعارضين السياسيين خلال أول 6 أشهر فقط من حكم الرئيس محمد مرسي.
وقالت سهير بالحسن، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "إن حرية التعبير عن الرأي قيمة جوهرية لأي مجتمع ديمقراطي حقيقي وقرارات السلطات المصرية تشكل انتهاكاً صارخاً لهذا الحق وبالتالي تنفي وجود أي علامة لإرادتها في الاتجاه نحو التحول الديمقراطي".
وأشارت المنظمة إلى أن سرعة التحقيق في البلاغات المقدمة من اتحاد محامي مصر ضد الإعلاميين، إلى جانب سرعة إحالة القضايا لمحكمة أمن الدولة العليا، تجعلهم تتساءل عن مصداقية الإجراء برمته، على حد تعبيره.
ولفتت المنظمة إلى أن الإعلاميين ليسوا وحدهم في هذه الحملة بل أيضاً يتم استهداف المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان معاً.
