نفى عبد العظيم محمود- رئيس لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى – صحة ما تردد عن أن قانون تنظيم العمل الأهلي معد مسبقا.
وأضاف "محمود" خلال اجتماع اللجنة اليوم (الأربعاء) أن أكبر دليل على عدم صحة تلك الأخبار، جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة للمعنيين بالعمل الأهلي، وممثلين عن وزارة الخارجية، قائلا: "نحن مستمرون في جلسات الاستماع حتى نصل بمواد قانون صالحة لدعم العمل الأهلي طبقا للدستور والقانون، ونطرحه للحوار المجتمعي".
وطالب أعضاء لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى وزارة الخارجية بالرد على التقارير الدولية، التي تقول أن مصر تنتهك العمل الأهلي وتقيد الحقوق.
