تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم (الثلاثاء) دعوى قضائية ببطلان نتيجة الاستفتاء على دستور مصر 2013 ، وكان طارق الخولي ، المحامى ، ووكيل مؤسسي حزب 6 ابريل، قد أقام هذه الدعوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بإعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ، لعدم توضيح قانون معايير الجمعية التأسيسية أو أية إعلانات دستورية أو قرارات جمهورية أو قوانين أخرى للنسبة الصحيحة للمشاركة فيه والموافقة عليه.
وتصدر محكمة القضاء الإداري اليوم حكمها في القضية رقم 31044 لسنه 67 قضائية ، والتي رفعها محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لإلزام الحكومة لعلاج مصابي محمد محمود علي نفقه الدولة، وتحمل كافه تكاليف علاجهم في الخارج .
وتطالب الدعوى المرفوعة بإلزام الجهات الإدارية بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للطالب، واعتماد المبالغ اللازمة لعلاجه بالخارج طبقا للتوصيات الصادرة من الأطباء المعالجين وتوصيات المستشار الطبي بلندن، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بعملية السفر والإقامة لاستكمال عملية العلاج.
وقال محمد عادل ،مسئول الاتصال الإعلامي بالمركز، أن محامي المركز رفعوا القضية نيابة عن والده المصاب معوض عادل أحد مصابي أحداث شارع محمد محمود 2012 ضد كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، والأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء، ومصابي الثورة، لتقاعسهم عن القيام بدورهم في رعاية المصابين وأسر الشهداء.
وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي تطالب بإلزام كلا من رئيس الجمهورية، ووزير العدل، بإصدار قرار بعدم صلاحية كلا من النائب العام السابق عبد المجيد محمود ، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وإحالتهما للتحقيق.
وكانت المحكمة، قد قررت التأجيل في الجلسة السابقة بناءً على طلب من هيئه قضايا الدولة.
وذكرت الدعوى، التي أقامها الدكتور حامد صديق، الباحث بالمركز القومي للبحوث، "أن القانون وتعليمات النيابة، أوجبت على النائب العام احترام حقوق المواطنين، وترسيخ العدل وبيان الحق وكشف الحقيقة، وإذا تقاعست النيابة عن أداء دورها الوظيفي والوطني، فإنها تقع في الخطأ الجسيم والخيانة الوظيفية، والتي تستلزم توقيع أشد العقوبة والعزل من الوظيفة، وإذا كان القانون قد أحاط النائب العام بالحصانة من العزل والنقل إلا برضاه وموافقته، فإن التعمد في إخفاء الحقائق يستلزم إقالة النائب العام ومحاكمته".
وتنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار نزيه فريد تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري، الدعوي التي تطالب بإلغاء قرار وزير الصناعة بمنع التظاهر بالوزارة وكل الهيئات التابعة لها.
واختصمت الدعوى المقامة من مصطفي حمادة ،المحامي، ورئيس نقابة العاملين بالتجارة الخارجية، والتي حملت رقم 5230 لسنة 67 قضائية وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
وتنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى التي تطالب بمنع الأميين غير الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي الإلزامي من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية أو الاستفتاءات ومجلسي الشعب والشورى.
وكان أحد المحامين، أقام دعواه، وأكد فيها أن الشريعة الإسلامية والدستور يحثان على التعليم، ويعتبر أنه واجب وطني، ويلزم الدستور الأفراد والمواطنين بالتعليم، ولما كان أداء الواجب الوطني شرطا أصيلا فى المطالبة بالحقوق السياسية والدستورية، ولما كانت المجالس النيابية سواء مجلس الشعب أو الشورى ورئاسة الجمهورية أعمالهم تتعلق برسم سياسات الدولة ومناقشة الميزانية وإبرام الاتفاقيات وليس الخدمات الأهلية مثل المجالس المحلية، وبالتالي لا يحق لمن خالف مبادئ الدستور أن ينتخب ويختار أشخاصًا غير مؤهلين لرسم سياسة الدولة.
وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم أولى جلسات الدعوى التي أقامها لطفي جيد المحامي ، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام كلاٍ من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشورى، بإصدار قانون لإعطاء '' الأقزام '' حقوقهم في مصر ومعاملتهم معاملة حسنة، وإتاحة فرص عمل مناسبة لهم، وذلك برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 21763 لسنة 67 قضائية، أن أكثر من 70000 ألف قزم يعيشون في حالة مأساوية، وعدم اهتمام من جانب الدولة بهم، رغم أن لهم حقوقا على الدولة نظرًا لحالتهم الجسمانية، و يجب معاملتهم باعتبارهم أصحاب احتياجات خاصة مثل المعاقين وغيرهم.
وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري الدعوى التي أقامها كلا من إبراهيم كامل وإبراهيم عوارة ، المرشحين السابقين لمجلس الشعب بالمنوفية والغربية، والتي طالبا فيها بإلزام وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية والاستفتاء واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، ببطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين، وما ترتب عليها من آثار وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 2011 والانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد .
وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإداري، أولى جلسات الدعوى التي أقامها وائل حمدي المحامي بصفته وكيلا عن حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب المنحل، لإلغاء الفوائد البنكية على المقترضين.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 17531 لسنة 67 قضائية كلاً من الدكتور محمد مرسي ، رئيس الجمهورية ، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية.
وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التي أقامها وائل حمدي السعيد المحامي بصفته وكيلا عن حمدي الفخراني ، عضو مجلس الشعب السابق، لغلق محلات الخمور والرقص لمخالفتها للشريعة والدستور.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 17530 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الحكم المحلي بصفتهم.
