تستعد وزارة المالية لتوقيع البروتوكول المنظم لعمل المرحلة الثالثة من مشروع احلال التاكسى مع الشركاء التنفيذيين للمشروع وهم وزارة الداخلية وشركات السيارات المشاركة فى المشروع وشركة مصر للتأمين وبنوك الأهلي المصري، مصر، الإسكندرية، وناصر الاجتماعي.
وصرح أمجد منير وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس إدارة مشروع احلال المركبات ان البنوك الاربعة وافقت علي منح قروض للمستفيدين من المشروع بإجراءات ميسرة وبسعر فائدة مخفض يبلغ 7.5% مقابل 9% سعر الفائدة علي القروض بالجهاز المصرفي حاليا كما ان شركة التأمين ستقوم بالتأمين على السيارات الجديدة ضد أخطار الحوادث والحريق والسرقة بسعر مخفض 3.25% سنوياً مقابل 6.25% خارج المشروع.
وأضاف ان الشركات الموردة للسيارات ستقدم تخفيضات علي اسعار السيارات الجديدة عن اسعارها السوقية بما يتراوح بين 2000 جنيه و6 الف جنيه حسب نوع السيارة.
واكد منير ان التقديم في المرحلة الثالثة للمشروع بدأ بالفعل من منتصف الشهر الحالى مشيرا الي ان المرحلة الثالثة تستهدف إحلال 15 الف سيارة تاكسي قديمة ليرتفع عدد سيارات التاكسي التي تم احلالها منذ بدء تنفيذ المشروع الي 56 الف سيارة.
وشدد منير علي ان الاشتراك في المشروع اختيارى كما انه ليس الوسيلة الوحيدة لتطبيق قانون المرور الجديد والذي لا يسمح بتجديد تراخيص السيارات القديمة للعمل كتاكسي اذا تجاوز عمرها عشرون عاما.
وبالنسبة لمطالب بعض سائقي التاكسي القديم بتخفيض هذا السقف الزمني لنحو 15 عاما فقط اشار منير الي ان وزارة المالية احالت هذه المطالب والاقتراحات لوزارة الداخلية لدراستها باعتبارها الجهة المعنية .
وقال ان اصحاب التاكسي القديم فى محافظات القاهرة الكبرى القاهرة الجيزة ،القليوبية الذين يمتلكون سيارات مر علي سنة تصنيعها اكثر من عشرون عاما يمكنهم التقديم للاستفادة من مزايا مشروع احلال التاكسي لافتا الي ان المشروع سيمتد تطبيقه في المحافظات الأخرى على مراحل لاحقة.
وأضاف أن سيارات المرحلة الثالثة تتمتع بمميزات وخصومات من الشركات المنتجة للسيارات بمصر المشاركة فى المشروع بجانب تمتعهم بالمزايا الممنوحة من وزارة المالية المقررة وهى شيك بمبلغ 5 الاف جنيه مقابل تسليم السيارة القديمة للتخريد كما سيقوم صندوق احلال مركبات النقل التابع لوزارة المالية بسداد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على السيارة الجديدة (بـمتوسط 9500 جنيه للسيارة الواحدة) مع إعفاء المكونات المستوردة اللازمة لتجميع السيارة الجديدة من كافة الرسوم الجمركية (بـمتوسط 1000 جنيه للسيارة الواحدة ).
واكد منير ان وزارة المالية تؤكد علي منح المستفيدين من المرحلة الثالثة كامل الحرية في التعاقد مع الشركات الراغبة فى الاعلان على جسم السيارة بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
وبالنسبة للاثار الاقتصادية للمشروع اكد منير ان المشروع اسهم فى احداث رواج وانتعاش فى مبيعات السيارات وزيادة حركة الانتاج والتوزيع حيث تم التوسع فى خطوط الانتاج بشركات انتاج السيارات والصناعات المغذية لها ومراكز الصيانة كما اتاح العديد من فرص العمل الجديدة فضلاً عن اسهام المشروع فى خفض نسبة التلوث الناتجة عن عوادم السيارات .
وبالنسبة لآسر مالكي التاكسي اوضح ان المشروع ساهم في زيادة دخل مالكى سيارات التاكسى والعاملين فضلا عن مساهمة هذه السيارات الحديثة في خفض استهلاك الوقود حيث تستهلك معدلات اقل من الوقود مقارنة بالسيارات القديمة وبالتالى توفير جانب من دعم المنتجات البترولية بجانب انخفاض معدلات اعطال السيارات القديمة.
جدير بالذكر ان بعض مالكى السيارات القديمة نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية امام مقر وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء للمطالبة باستئناف المشروع بسبب اقبال المواطنين اكثر على استخدام سيارات التاكسى الابيض الجديد وعزوفهم عن ركوب التاكسي القديم المتهالك الذى لا يوجد به عداد رقمى ولا تكييف والشكوي من تأثر ارزاقهم بسبب ذلك وكذلك صعوبة الحصول علي قطع غيار السيارات القديمة وكثرة تعطلها وإضرارهم للتوقف عن العمل اثناء ذلك لعدة ايام وهذه الفئة لا يوجد مصدر رزق لها إلا هذه السيارة القديمة.
