قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، بإخلاء سبيل سامح فهمي وزير البترول الأسبق بدون أية ضمانات ، بعد صدور حكم  محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة وحضر سامح فهمي من محبسه في الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة وحضر شقيقه هادى وعدد من موظفي وزارة البترول , واستمعت المحكمة لمرافعة كلا من الدكتور عبد الرءوف المهدي،  وجميل سعيد ، محاميا وزير البترول الأسبق .

وطالب الدفاع بإخلاء سبيله بعد قيامهما بتقديم شهادة رسمية صادرة من محكمة النقض تفيد بصدور حكم بإعادة محاكمة جميع المتهمين في قضية "تصدير الغاز لإسرائيل " من بينهم سامح فهمي , كما قدم شهادة من جدول الجنايات والنيابة المختصة التي تفيد بأن المتهم قد قضى 23 شهرا في الحبس الاحتياطي وبعد صدور الحكم عليه بالسجن المشدد 15 عاما , في حين أن  المادة "143" فقرة 4 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على انه في جميع الأحوال لا يجوز ان تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وجميع مراحل الدعوى وهى 6 أشهر في الجنحة و18 شهرا في الجنايات وسنتان إذا كانت العقوبة المقررة بالجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين عبد العزيز التوني، وطارق أبو زيد، قد أصدرت حكمها في يونيو الماضي، بمعاقبة كلا من سامح فهمي وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد ‏15‏ عاما، ومحمود لطيف عامر‏، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا‏، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا‏، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد سبع سنوات.

و قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لمحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، والمشدد 3 سنوات للمتهم إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا، والسجن المشدد غيابيا 15 عاما لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، وتغريمهما جميعا 2 مليار و3 ملايين و519 ألف دولار ورد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار أمريكي، وذلك لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، والإضرار بالمال العام بما يبلغ نحو 714 مليون دولار.