أدان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور هشام قنديل- رئيس الحكومة- استخدام البعض للعنف في التعبير عن آرائهم السياسية، ومحاصرة، ومهاجمة المنشآت العامة والخاصة، والاعتداء على العاملين، والمترددين على تلك المنشآت، ومنعهم من أداء أعمالهم.
وأكد المجلس، خلال اجتماعه السابع والعشرون، أن" مثل تلك الأفعال أمور مشينة ومُجرّمة وجارى التعامل مع مرتكبيها والمحرضين عليها بكل حسم وحزم في إطار القانون"، مشيرًا إلي أنه ليس هناك مبرر للعنف، وإراقة دماء المصريين" فشعب مصر قام بثورته المجيدة من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة والحياة الكريمة وهى قيم نبيلة تسعى الحكومة من أجل تحقيقها.
