قررت محكمة جنح السلام المنعقدة بالتجمع الخامس , برئاسة المستشار احمد عباس , حجز قضية محاكمة احمد شفيق المرشح الرئاسي الخاسر بتهمة سب وقذف عصام سلطان عضو مجلس الشعب المنحل ونائب رئيس حزب الوسط لجلسة 15 ابريل المقبل للنطق بالحكم.
وعقدت جلسة سرية داخل غرفة المداولة ومنعت المحكمة وسائل الإعلام من تغطيتها واقتصرت الجلسة على حضور دفاع الفريق احمد شفيق ودفاع عصام سلطان للاستماع لمرافعتهما.
واستمعت المحكمة إلى إيهاب نجيب محامى سلطان، قدم للمحكمة حافظتي مستندات، موضحا أن موكله أقام الدعوى بصفة شخصية كمجني عليه، رغم أنه كان يتمتع بالصفة النيابية كعضو مجلس شعب وقت ارتكاب جريمة السب في حقه، وطالب المحكمة بتطبيق نص المادة الثانية من قانون العقوبات على شفيق علاوة على توافر ركن العلانية في جريمة السب لإذاعتها على قناة فضائية، وانتشار المقطع فيما بعد على موقع اليوتيوب.
كما استمعت المحكمة لمرافعة المحامى هشام مراد دفاع الفريق احمد شفيق والذي أكد أن دعوى السب والقذف المقامة من المحامى عصام سلطان ضد موكله ليست بها وقائع سب أو قذف كما جاء بعريضة الدعوى ولكن الغرض من الدعوى ورفعها ضد موكله ما هو إلا انتقام سياسي من المحامى عصام سلطان لصالح آخرين.
وقدم مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضى 3 أشهر من تاريخ العلم بالواقعة المؤرخة 14 مايو عام 2012 وانقضاء الحق في رفعها طبقا للمادة 3 إجراءات جنائية , والدفع بانتفاء جريمة القذف والسب العلني لانتفاء الدليل على حصولهم من قبل المشكو في حقه تجاه المدعى بالحق المدني بالواقعة المؤرخة 4 يونيو 2012، و أيضا الدفع بعد صحة الواقعة وتلفيق التهمة وكيديتها من المدعى بالحق المدني للفريق احمد شفيق.
وأضاف انه سبق وتقدم بعدة حوافظ مستندات واسطوانة مدمجة مسجل عليها جميع عبارات السب والقذف التي تؤكد قيام سلطان بسب شفيق وليس العكس.
وكان إيهاب نجيب محامى عصام سلطان قد أقام دعوى السب والقذف ضد الفريق احمد شفيق، وأكد فيها أن سلطان تقدم ببيان إلى مجلس الشعب، اتهم فيه شفيق بإهدار المال العام وبيع أراضى جمعية الطيارين إلى جمال وعلاء مبارك، وفى اليوم التالي الموافق14 مايو، عقد شفيق مؤتمرا صحفيا، اتهم فيه سلطان بأنه "عميل لجهاز أمن الدولة" ، ولم يقدم أى مستندات تثبت كلامه، كما أنه كرر نفس الاتهام على قناة سى بى سى الفضائية في 4يوليو الماضي مما اعتبره سبا وقذف في حقه فأقام تلك الدعوى.
