وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم الأحد برئاسة الدكتور أحمد فهمى على تقرير لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية والخاص باتفاق التعاون الفنى بين حكومتي مصر وتركيا .. ويهدف الاتفاق إلى قيام الطرفين المصرى والتركى – أخذا فى الاعتبار تشريعاتهما الوطنية – بتنفيذ المشروعات والبرامج الخاصة بالتعاون الفنى والتى ستدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، وذلك من خلال مكتب تنسيق يمثل وكالة التعاون والتنسيق التركية فى القاهرة ، حيث سيعمل هذا المكتب وفقا للشروط التى سيتفق عليها مستقبلا بين الجانبين فى اتفاق المقر الذى سيوقع بينهما.
وسيكون التعاون بين الجانبين فى شكل تقديم المساعدات الفنية والاقتصادية ، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية فى حالات الطوارئ.. ويقوم هذا النوع من التعاون على أساس ثنائى ، ويمكن أيضا أن يشارك فيه شركاء تنمية أخرين أو مؤسسات دولية ، أو مؤسسات غير حكومية يتفق عليها الجانبين .
ووفقا للاتفاق يمكن أن يكون التمويل والتعاون الاقتصادي فى شكل إتاحة البضائع والخدمات الموجهة إلى مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية للجانب المصرى، والتي ليس لها صفة تجارية، كما يمكن أن يكون فى شكل توفير خدمات بغرض زيادة حجم التجارة والاستثمار ،وقد يكون أيضا فى صورة توفير الخدمات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى.
من جانبه قال الدكتور على بشر وزير التنمية المحلية إن الاتفاقية فيها الخير لمصر ، مشيرا إلى أن تفعيل هذه لاتفاقية بين البلدين سيفيد مصر فى كثير من المشروعات .
وأوضح بشر أن موافقة المجلس عليها يؤكد توجه السياسات المصرية فى توثيق العلاقات بين البلدين ، مشيرا إلى أن التأخر فى الموافقة على هذه الاتفاقية ليس فى صالح مصر لأنها ستستفيد منها خاصة فى الجانب الفني ، مطالبا بسرعة الموافقة عليها.
