أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الأحد عن قلقه البالغ إزاء أحداث الأسبوع الماضي خاصة التظاهرات التي تمت في منطقة المقطم. وما شهدته من اعتداءات وصفها بالبشعة وغير المبررة علي المواطنين بناء على المظهر الخارجي والهوية السياسية ، إضافة إلى الاعتداء علي الحرمات الخاصة بما فيها المساكن الخاصة ودور العبادة.
وذكر بيان للمجلس صدر بعد ظهر اليوم أن هذا أمر لم تشهده مصر من قبل،ويتعين ان يرفضه ويدينه كل مصري شريف، موضحا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان شكل لجنة لتقصي الحقائق تستهدف رصد وتوثيق ما وقع من اعتداءات علي حقوق المواطنين في هذه الأحداث دون إخلال بالتحقيقات التي تجريها السلطات القضائية المختصة.
وأوضح أن المجلس سوف يعلن نتيجة أعمال هذه اللجنة بمجرد الانتهاء منها، معربا عن ترحيبه بتلقي شهادات المواطنين وشهود الرؤية حول حقيقة الأحداث.
وأكد بيان المجلس أن حق التظاهر السلمي من حقوق المواطنين الأساسية ويعد أحد مكتسبات ثورة 25 يناير، " إلا أن هذا الحق يجب أن يمارس بغير إخلال بمقتضيات الأمن العام وسلامة الوطن وبغير إخلال أيضاً بحسن وانتظام المرافق العامة التى تعد حقا للمواطنين كافة"، مشيرا إلى انه يتعين ألا يمس حق التظاهر بأمن وسلامة المنشآت الخاصة والعامة وألا يخل أيضا بما وصفه بآداب الحوار.
وناشد المجلس جميع المواطنين الالتزام المطلق بآداب الحوار،" لان التنافس علي خدمة الوطن لا يجوز أن يكون علي حساب ما جبل عليه الشعب المصري من احترام للرأي الأخر ورموز الدولة وان اختلفوا معهم في الرأي"، وكذلك الالتزام المطلق بسلمية المظاهرات والتجمعات السياسية، والتوقف عن الدعوة لتظاهرات أمام ممتلكات خاصة او رسمية تؤدي خدمات عامة لجموع المواطنين.
وأهاب المجلس القومى لحقوق الإنسان بجميع القوي السياسية وقف دعوات حصار المؤسسات العامة والخاصة، وأوصي بتطبيق القانون بمنتهي الحسم علي كل من يخالف أحكامه، وسرعة إصدار قانون منظم لحق التظاهر إعمالا لأحكام المادة 50 من الدستور المصرى، والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشدد البيان على أن المجلس سيظل رافضا لأي انتهاك لحقوق المواطن المصري بغير تمييز، وانه لن يتردد في أن يطبق أحكام الدستور بالوقوف بجانب أي مصري إذا اعتدي علي حقوقه الدستورية، وسيطالب بتطبيق العقوبة علي من تثبت إدانته بذلك، ويطالب أيضاً بتعويض المجني عليهم جراء ما أصابهم من أضرار.
وخلص البيان إلى مناشدة الإعلام المصري الشريف عرض الحقائق والأنباء بحيدة ونزاهة والبعد عن الإثارة، داعيا جميع القوي السياسية الرسمية والشعبية للعمل على إزالة الاحتقان من الشارع المصري.
