أكد الدكتور إبراهيم غنيم – وزير التربية والتعليم- أنه سيتم تعديل القانون 139الخاص بالتعليم المصري ، فور انتخاب مجلس نواب جديد، مشيرا إلى أنه من الضروري تفعيل عقوبة الدروس الخصوصية بجعلها مخالفة تأديبية.
وأضاف "غنيم" خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا الذي انعقد بالهيئة العامة للأبنية التعليمية برئاسة الوزير وحضور قيادات الوزارة ، أنه سيتم تعظيم وضع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بحيث يكون لها مكانها المستقل عن الوزارة و تكون مسئولة وحدها عن تنفيذ الاحتياجات التعليمية المختلفة من المباني المدرسية ، على أن يكون ذلك في إطار الخطة الإستراتيجية الجديدة للتعليم .
وشدد على ضرورة مواجهة الدروس الخصوصية عن طريق إصدار تشريعات جديدة لمواجهة الظاهرة، و تطوير المناهج الدراسية بحيث تركز على المهارات والأنشطة وليس الحفظ والتلقين، وتغيير نظم التقويم والامتحانات لأن ارتباط انتقال الطالب من صف إلى صف بالامتحانات يضخم من ظاهرة الدروس ويزيد من الاعتماد عليها، فضلا عن وجود تنسيق مدير المدرسة ، ومجالس الأمناء والآباء وهما إدارتان ، لتحقيق انتظام واستقرار العملية التعليمية .
وكلف الوزير اللواء محمد عسل ، مدير هيئة الأبنية التعليمية، بضرورة تصميم نموذج جديد للمدرسة المصرية الجاذبة يسمح للطلاب بممارسة كل أنواع النشاط بها ، مشيرا إلى أهمية وجود المعامل سواء كانت ثابتة أو متحركة ، وحجرات الرسم والموسيقي. ولفت إلى أنه في حالة تعذر وجود فناء بالمدرسة، يكتفي بصالة للألعاب الرياضية . كما كلف سيادته الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام بدراسة إمكانية زيادة مساحة الأنشطة الصفية واللا صفية بالمقارنة بالمواد الأساسية باعتبار ذلك عامل جذب للمدرسة .
ومن جانبها أشارت الدكتورة مايسة أبو مسلم ، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، إلى أن الدروس الخصوصية أو التعليم في السوق الموازية، تعتمد في وجودها على التعليم الرسمي ، وتتأثر به من حيث الحجم ومستوى أداء الخدمة التعليمية ، مشيرة إلى أن التخفيف من هذه الظاهرة أو القضاء عليها يرتبط بتبسيط محتوى المناهج الدراسية والاعتماد على طرق وأساليب التعلم الذاتي من جانب، وتبني التعلم الإلكتروني بأنماطه المختلفة من جانب آخر.
ولفت المهندس عمر عبد الله ، المستشار الهندسي للوزارة، إلى ضرورة حل مشكلة الكثافة المدرسية للقضاء على الدروس الخصوصية، لأنه من غير المتصور أن الفصل الذي يستوعب أكثر من 60طالباً يكون بيئة جاذبة للطلاب ، مؤكدا أن بناء المدارس وتحديد الكثافة أمران محوريان في عودة الثقة إلى العملية التعليمية .
ومن جهة أخرى أكد الأستاذ عبد العزيز مكي ، المستشار المالي للوزارة، أنه لابد من تجريم الدروس الخصوصية تجريما قانونيا رادعا ، فالمدرس الذي يعطي دروساً خصوصية يرتكب جريمة استغلال النفوذ والتربح من الوظيفة ،وشاركه في هذا الرأي الدكتور إبراهيم الجعفري نائب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين.
ورداً على تجريم الدروس كشف الأستاذ محمود ندا ، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، عن أن التجريم مستحيل ، وإلا أصبح الطالب وولي الأمر شركاء في هذه الجريمة، وأوضح ندا أن البديل هو العقوبة الموجودة حاليًا والتي تعتبر الدروس مخالفة تأديبية .
