تقدمت النقابة المستقلة للعاملين بالآثار اليوم(السبت) ببلاغ للنائب العام ضد كلا من هشام قنديل ، رئيس الوزراء ، ومحمد إبراهيم ، وزير الدولة لشئون الآثار، لتعيينهم طارق المرسي ، المتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة ، آداب جغرافيا , مستشارا لوزير الآثار دون أدنى حاجه له بوزارة الآثار ، والنقص الحاد في الدخل ، بالإضافة إلي أنه لم يتم طرح إعلان رسمي لطلب متخصص للعمل بالآثار وهذا مخالف للقانون وللعدالة الاجتماعية التي خرجت من أجلها الثورة.
وأضافت النقابة في بلاغها أن الوزير ألغى ندب طارق المرسي بحجة أن تعيينه غير قانوني بعد مرور أكثر من 6 شهور علي انتدابه ، وهذا يثير الدهشة والريبة في آليات ومعايير التعيين ويعتبر وجود المرسي بالآثار وكل ما تتقاضاه خلال تلك الفترة مخالف للقانون وتتحمل الحكومة مسؤوليته ورد كل جنيه صرف عليه .
وطالب عمر الحضري ، الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالآثار، بالتحقيق في تلك الواقعة وشبيهاتها في وزارة أخري تأخونت عمدا دون الحاجة إلي مستشارين أو للندب , بالإضافة إلي إلغاء ندب باقي المستشارين بالآثار وعلي رأسهم المستشار القانوني للوزير " محمد رمضان " ، والتي طالبت وزارة العدل منذ أكثر من عامين لإلغاء ندبه وهذا ما لم يحدث حتى الآن.
