أكد الأزهر الشريف في بيان له اليوم الخميس 9 جمادى الأولى 1434 هـ الموافق 21 مارس 2013م أنه لم يُطلَب منها، ولا من هيئة كبار العلماء، إبداء الرأي فيما يُعرَف بـ "قانون الصكوك"، مشيرة إلى أن القانون لم يُقدَّم لها من جهة رسمية.
وأضاف الأزهر في بيانه: أن المشيخة لا تَرَى داعيًا لإبداء الرأي في قانون تمت الموافقة عليه من الجهة التشريعية المختصة، من حيث المبدأ، ثم تمت الموافقة عليه مادةً مادة، وأخيرًا أُقرّ بصفة نهائية.
وأعلن البيان أن الاجتماع الدوري لهيئة كبار العلماء الذي سيعقد في موعده المعتاد، سيخصص للنظر في جدول أعمالها الذي يتضمن العديد من الشؤون الأزهرية.
