دعت حركة صحفيون من أجل الإصلاح نقيب الصحفيين ومجلسه ، إلي وقف الازدواجية في التعامل مع القوي، والأحزاب السياسية، والمساواة بين حزب الدستور، وجماعة الإخوان المسلمين ، وبين الدكتور محمد البرادعي وقيادات الجماعة.
وتشير الحركة إلي أنه في الوقت الذي تعلن فيه جماعة الإخوان المسلمين احترامها الكامل للصحفيين، والإعلاميين وتفتح تحقيق داخلي في الاتهامات التي قدمها صحفيون ضد أعضاء بالجماعة بالتوازي مع التحقيق القضائي، ترفض النقابة فتح تحقيق في اتهامات الجماعة لمصور صحفي تري الجماعة انه مشارك في العدوان علي أفرادها في الاعتداءات التي حدثت أمام مقرها العام ، وتتجاهل القضاء .
وأضافت ، في بيان لها،" تعرب الحركة عن دهشتها لصدور هذه المواقف في وقت تجاهل معظم أعضاء المجلس والذين شاركوا في اجتماع الرفض، اعتداء أعضاء حزب الدستور الذي يرأسه الدكتور محمد البرادعي في عقر دار النقابة علي عدد من الصحفيين ، أثناء تدشين الحزب ببلاغات موثقة للنيابة، ومذكرات لمجلس النقابة لاتخاذ موقف وذلك في 28 من يناير الماضى" .
