تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من وفاة مواطن مصري في الأراضي الليبية يدعي "عزت حكيم عطا الله" بعد تعرضه للتعذيب والاحتجاز على أيدي أجهزة الشرطة الليبية بعد اتهامه بالتبشير ودخوله البلاد بطريق غير شرعي.
وتعود وقائع القضية إلى القبض على قرابة مئة مسيحي مصري كانوا قد احتجزوا نهاية شهر فبراير الماضي في بنغازي بتهم التبشير ودخول البلاد بشكل غير شرعي، وتم الإفراج عنهم باستثناء 5 أشخاص ظلوا رهن الاعتقال، إلا أن جاء خبر وفاة المواطن عزت حكيم عطا الله.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية على أن وفاة المواطن المصري عزت حكيم هو تحدي واضح وصارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأنه يجب على وزارة الخارجية المصرية اتخاذ كافة التدابير القانونية للوقوف على أسباب وفاة حكيم داخل الأراضي الليبية من أجل الحفاظ على حقوق المصريين في الخارج.
وعليه تطالب المنظمة وزارة الخارجية بمطالبة الحكومة الليبية باتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق في واقعة وفاة المواطن عزت حكيم عطا وتقديم المتهمين للمحاسبة الجنائية عما بادر منهم في حق هذا المواطن، وندب أحد أعضاء النيابة العامة المصريين لحضور التحقيقات التي تجرى في الواقعة.
