عقدت لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى اليوم مؤتمرا صحفيا لتدشين مشروع قانون منظمات العمل الأهلي .
وأكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة أن مؤسسات العمل الأهلي ستلعب دورا كبيرا في التنمية المجتمعية خلال الفترة المقبلة كما أن القانون المقترح سيضمن إعداد تعريف محدد للعمل الأهلي بأنه لا يهدف للربح تمارسه أشخاص اعتبارية تتشكل بإرادة طوعية حرة بغرض تحقيق أهداف إنسانية وتنموية اقتصادية واجتماعية وحقوقية.
وأشار عبد العظيم إلى أن المشروع ينص علي ديمقراطية الإدارة والإعلاء من مبدأ الاستقلال الذاتي في مواجهة الجهة الإدارية مع الحق في إنشاء التحالفات والشبكات بين الكيانات الأهلية وكذلك حق المنظمة في تعبئة مواردها المالية مع إجازة قيام المنظمات بجمع التبرعات والقيام ببعض المشروعات الاقتصادية المدرة للأموال .
وأوضح أن مشروع القانون المقدم سيساهم في إحداث نقلة نوعية وطفرة عظيمة في أداء منظمات العمل الأهلي من خلال عدة محاور أهمها تحديد جهة أهلية تقوم باستلام مستندات إشهار منظمات العمل الأهلي دون النص على ضرورة الانضمام له وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة الأهلية من تاريخ تقديمها للأوراق التي توضحها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يجوز للسلطات حل المنظمة الأهلية أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي .
