صرح مصدر مسئول بوزارة المالية أنه لا صحة لما نشر بالموقع الاليكترونى لجريدة اليوم السابع بتاريخ 3 مارس 2013، حول اقصاء الاستاذ سامى خلاف رئيس وحدة الدين العام بسبب مشروع الصكوك الذي أعدته وزارة المالية ، وما أثير عن أن اعداد الوزارة لقانون الصكوك بشكل يخالف أبسط قواعد الاقتصاد.
وأكد المصدر أن سامى خلاف رئيس وحدة الدين العام ما زال يعمل بكافة بمهامه كرئيس لوحدة لدين العام، وأن الاستعانة بخبرات الاستاذ حمدى سمير هي اضافة للكفاءات العاملة بوحدة الدين العام، وانه لا يجب أن يتم الترويج لأخبار لا أساس لها من الصحة ، مع التأكيد على أن العمل بوزارة المالية يعتمد على فريق عمل متفاهم ومتعاون ، بعيدا عن التناحر أو المنافسة.
وأوضح أن قانون الصكوك المعد بواسطة وزارة المالية تم اعداده بعد الإطلاع على تجارب كافة الدول التى سبقت مصر فى مجال الصكوك وبالتشاور مع العديد من الخبراء وعلى رأسهم الدكتور حسين حامد حسان.
وأضاف المصدر أن مشروع القانون الحالى الذي تم مناقشته فى مجلس الوزراء وتم احالته لمجلس الشورى ساهم فى اعداده كلا من وزارة المالية ووزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة العدل بالتعاون مع البنك المركزي والبورصة المصرية واللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى وحزب الحرية والعدالة وحزب النور والجمعية المصرية للتمويل الاسلامي وتم تضمينه مقترحات وملاحظات كلا من جمعية رجال الأعمال المصريون والجمعية المصرية للأوراق المالية والاتحاد العام للغرف التجارية والجمعية المصرية لتنمية الأعمال و الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار و الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار وغيرها الكثير من جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى المهتمة بدعم الاستثمار.
