أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الخميس اخر تعاملات الاسبوع علي تراجع جماعي فقد انخفض مؤشر "EGX30"، المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمقدار 2.26% تعادل 123.84 نقطة ليهوي من مستوي 5489.46 نقطة مغلقاً عند 5365.62 نقطة.
وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70"، بمقدار 3.04% تعادل 14.32 نقطة ليهوي من مستوي 471.22 نقطة مغلقاً عند 456.9 نقطة.
وهبط المؤشر الأوسع نطاقاً "EGX100"، بمقدار 3.17% تعادل 25.26 نقطة ليغلق عند 771.29 نقطة مقابل 796.55 نقطة.
وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة خلال الأسبوع الجاري مايقرب 7 مليارات جنيه من ليسجل 367.22 مليار جنيه مقابل 374.2 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
يأتى هذا الانخفاض بضغط واضح من التراجعات الحادة للأسهم القيادية وعلى رأسها سهم البنك "التجاري الدولي- مصر"، اكبر البنوك المقيدة من حيث القيمة السوقية، وتراجع سهم "أوراسكوم للإنشاء والصناعة"، صاحب اكبر وزن نسبى فى المؤشر، بمقدار 4.4% من 258.89 جنيه إلى 247.5 جنيه.وقالت الشركة أمس انها تلقت أخطاراً من مصلحة الضرائب- قطاع مكافحة التهرب الضريبي- بشأن تحديد موعد مقابلة يوم الأحد الموافق 10 مارس لمناقشة موضوع الضرائب المثار حالياً مع المصلحة.
وكشفت مؤشرات نتائج أعمال الشركة المجمعة خلال عام 2012، عن تحقيق صافى خسارة تبلغ 205.760 مليون دولار مقارنة بصافى ربح يبلغ 660.354 مليون دولار خلال 2011.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان البورصة المصرية تبحث الان عن موضع قدم وسط هذه الاحداث الاقتصادية و السياسية بالاضافة الي قرار النائب العام بخصوص مسئولي شركة اوراسكوم للانشاء بالاضافة الي الاوضاع الامنية في عددا من المحافظات.
فضلا مقترحات فرض ضرائب على سوق المال مما ادي الي خسائر قوية بعد كسر السوق لمستوي الدعم الرئيسي خلال تداولات النصف الاول من الاسبوع الا ان حدوث نشاط انتقائي علي بعض الاسهم القيادية في النصف الثاني للاسبوع دعم نسبيا من استقرار السوق وسط إرتداد تصحيحي للأسهم نحو الارتفاع بعد جلسات من الهبوط العنيف أفقدت الأسهم نسب كبيرة من قيمها.
واشارعادل الي ان اللافت للنظر الارتفاع النسبي في قيم التداولات بدعم من مشتريات انتقائية خاصة علي الاسهم القيادية من جانب المتعاملين المؤسيين و العرب و هو ما امتص جانب من الضغوط البيعية القوية التي شهدتها البورصة في مطلع التداولات الاسبوعية و اضاف ان السوق يشهد على المدى القصير ارتداده تصحيحية سريعة بالأسهم القيادية لتعويض جانباً من خسائر المتعاملين مع التشبع البيعي، ووصول الاسهم لمستويات دعم رئيسية موضحا ان هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية مشيرا الي ان احجام التداولات لازالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري .
واكد عادل علي ضرورة حسم مشكلة النزاع الضريبي بين اوراسكوم للانشاء ووزارة المالية بصورة تحقق الاسس القانونية للعلاقة الضريبية و بما يضمن حق الدولة و مصالح حملة الاسهم مشيرا الي ان اطالة هذه المشكلة يجرنا الي تداعيات جديدة غير متوقعة مثلما حدث الان مع ضرورة حسم الوضع في الشارع السياسي لانقاذ الاوضاع الاقتصادية و اضاف قائلا " ان الضبابية على الصعيد السياسي والاقتصادي عصفت بالبورصة لتبدد الأرباح التي حققتها منذ بداية العام " .
وتوقع عادل استمرار أداء مؤشرات البورصة المصرية في اتجاهها العرضي مع استمرار الترقب للأوضاع السياسية وإنتظار مصير مقترحات الحكومة بشأن فرض ضرائب جديدة على توزيعات الأرباح النقدية للشركات بالبورصة وفرض رسوم دمغة على التعاملات و ترقب جولة المفاوضات الجديدة ما بين اوراسكوم للانشاء و مصلحة الضرائب بالاضافة الي ترقب تداعيات الحكم في مذبحة بورسعيد و تطورات عملية الانتخابات النيابية.
و اضاف قائلا " الجميع يريد الاطمئنان أولا على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي قبل أن يضخ استثمارات جديدة " موضحا ان استقرار الاوضاع داخل السوق سيرتبط في الاساس باستقرار الاوضاع في الشارع السياسي المصري فالسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور انباء جديدة او حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة علي العودة مرة اخري كقوة محركة للتعاملات .
