أمر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله ، بإحالة البلاغ المقدم من المحامي أحمد عبد السلام السريطي، المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، إلي مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، للتحقيق في التصريحات التي أطلقها عبر وسائل الإعلام بشأن خطط جماعة الإخوان المسلمون لـ"أخونة" المؤسسة القضائية
وذكر البلاغ الذي حمل رقم 698لـسنة 2013 بلاغات النائب العام المحال للتفتيش القضائي لاتخاذ اللازم، أن المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، أطلق تصريحات صحفية وأجري أحاديث مع وسائل الإعلان ذكر فيها:"أنه لا أحد يستطيع أن يرفع الحصانة القضائية عنه" ، وقام بإهانة أعضاء حركة قضاة من أجل مصر بعد إطلاقه تصريحات ضدهم، واصفاً إياهم أنهم ليسوا قضاة من أجل مصر بل من أجل أشياء أخري واتهمهم بالتحريض علي قتل المتظاهرين أمام مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية.
وأوضح البلاغ أن "الزند" تطرق في أحاديثه عن خطط "أخونة" القضاء مقحماً المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام، في هذا الشأن متهماً إياه بأنه أحد أفراد المخطط دون سند واضح علي تلك الاتهامات التي تقلل من شأنه، مهدداً بأن القضاة وأعضاء النيابة العامة سيلجئون إلي سلاح تعليق العمل بالمحاكم والنيابات مرة أخري، وذلك في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم بإقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وهو الأمر الذي يخالف الدستور والقانون ويضر بمصالح المواطنين وجمهور المتقاضين.
وطالب مقدم البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقه، والتحقيق في اتهامه بإهانة أعضاء حركة قضاة من أجل مصر، وتهديده بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات، ومطالبته بإقالة النائب العام من منصبه بالمخالفة للقانون والدستور، وبناءا عليه قرر النائب العام إحالة البلاغ للتفتيش القضائي للتحقيق فيه باعتباره جهة الاختصاص.
