صرح وليد سامي ـ رئيس لجنة الأسرة بمنظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان والتنمية ـ أنِّ المنظمة تقدمت اليوم الاثنين الموافق 4 مارس 2013 بمشروع لقانون الأحوال الشخصية للمستشار على حسانين – مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة "محكمة الأسرة والمحاكم المتخصصة والاقتصادية.
وأوضح سامي خلال اللقاء تداعيات تقديم هذا المشروع المعنى بتنظيم قوانين الأسرة من حضانة واستضافة وخلع ونفقة وغيرها من القوانين مؤكدا أن آمال الكثيرين من أبناء شعب مصر سواء كانوا آباء أو أمهات أو أجداد أو حتى من لم يسبق له الزواج تتعلق على مشروع قانون الأحوال الشخصية المطابق للشريعة الإسلامية.
الجدير بالذكر أن لجنة الأسرة سبق وتقدمت بهذا المشروع لمجلس الشورى تلبيه لرغبات أصحاب الحقوق الضائعة من الآباء والأمهات والجدات والأجداد الذين طال انتظارهم على أمل جلب حقوقهم في أبنائهم وبناتهم وشمولهم برعاية أبويهم وتربيتهم تربية سوية بعيدة كل البعد عن أي صراع وتنافس قد ساهم فيه قانون الأسرة الحالي.
وتم خلال المقابلة عرض وطرح جوانب أزمة الآباء والأبناء من جميع الجوانب القانونية والاجتماعية والآثار السلبية التي أدت إليها تلك القوانين المهدرة لحقوق جميع أفراد الأسرة والتي لم يعد خطرها يصل إلى حد هدم الأسرة المصرية بل كاد يصل إلى فناء الأسرة المصرية.
وأكد سامي أن الأوان قد آن لحفظ كل حقوق المواطنين وأن المنظمة تسعى جاهدة وستبذل قصارى جهدها دائما من أجل الدفاع عن جميع متضررى قوانين الأسرة والتضامن معهم إلى أن يتم تعديل تلك القوانين المهدرة للحقوق وأكد أن هذا الموعد سيكون قريباً جداً بإذن الله .
