تواصل حملة معا لمحاسبة الزند فعاليات الغضب ضد تأخر المجلس الأعلي للقضاء بإصدار قرار رفع الحصانة عن المستشار احمد الزند للتحقيق معه في قضية الفساد المالي واستغلال النفوذ في أراض الحمام بمرسي مطروح طبقا لما طالبت به نيابة الأموال العامة .
وينظم الأهالي المضارين من الزند في العاشرة من صباح الثلاثاء 26 فبراير 2013 اعتصاما أمام دار القضاء العالي ، تنديدا بما يحدث من عدوان علي القضاء والقانون والحقوق ، وتدعو الحملة كل النشطاء الثوريين والقوي الوطنية لإعلان مواقفها مما يحدث .
ويشدد الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي ومنسق الحملة حسن القباني علي أن عدم مسارعة المستشار الزند لتبرئة ساحته وذمته بطلب رفع الحصانة عن نفسه ، يشي بكثير من المخاوف التي بدأت واضحة علي تصريحاته العنيفة ضد الجميع ، مشيرا إلي آن الشعب لا يرهبه سيف الزند فالقانون سيفه ابتر .
ويؤكد الممثل القانوني للحملة الدكتور إدريس عبد الجواد أستاذ القانون ، ومحامي المضارين أن إدخال نادي القضاة المؤسسة طرفا في نزاع قانوني ، به اتهامات موثقة ضد رئيسه ، غير مبرر ، فالأمر يخص المستشار الزند وحده ، وعلي نادي القضاة أن يكون حصنا للعدل ومحايدا .
