أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، في ذكرى اليوم العالمي للطالب، الذي نحتفل به في 21 فبراير من كل عام , عن دعمه الكامل للحقوق المشروعة للطلاب، في ممارسة النشاط والفعاليات الطلابية السلمية التى يعبر من خلالها الطلاب عن آرائهم، والتي تسهم بدور كبير في تعميق الوعي السياسي للطلاب، وتساعدهم في لعب دور مميز في الحياة السياسية بعد التخرج.
وأكد المركز على أهمية كفالة الحرية الكاملة للطلاب في الانتخاب والترشيح في الاتحادات الطلابية، دون أي تدخل من الأجهزة الأمنية أو الجامعية مثلما كان يحدث أيام النظام السابق، والتي كانت فيه الانتخابات حكرا على الطلاب المنتمين للحزب الوطني المنحل .
وأضاف أن طلاب مصر شركاء أساسيون في إعداد اللوائح الخاصة بهم، بحيث تكون معبرة بشكل تام عن رغباتهم وأمنياتهم وطموحاتهم الخاصة بحياة طلابية ثرية في كافة المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية.
وأشار إلى أن المواثيق والأعراف والقوانين الخاصة بالجامعات الحكومية حظرت على الأجهزة الأمنية تقييد كافة مظاهر النشاط الطلابي التي يعبر من خلالها الطلاب عن أرائهم . إذ نص إعلان ليما للحريات الأكاديمية على "حرية أعضاء المجتمع الأكاديمي، أفرادا أو جماعات، في متابعة وتطوير وتداول المعارف، من خلال البحث العلمي والدراسة والنقاش والتوثيق والإنتاج والإبداع والتدريس والمحاضرة والكتابة" ، وأن "الحرية الأكاديمية شرط مسبق أساسي لوظائف التعليم والبحث العلمي والخدمات التي تقوم بها الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى. ويحق لجميع أعضاء المجتمع الأكاديمي أن يقوموا بوظائفهم دون تمييز من أي شكل ودون خوف من قهر أجهزة الدولة أو أي قوى أخرى".
ونص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في المادة التاسعة منه علي أن "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير دون مضايقة من أحد وبأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود".
ورأي المركز أن أي إجراءات تعسفية تمارس ضد الطلاب من شأنها أن تضر بالعملية التعليمية، وتقضي على حرية الرأي والتعبير التي تكفلها المواثيق والأعراف الدولية، فضلاً، عن دور تلك الإجراءات في إخراج أجيال لا تقدر على المواجهة ولا يمكنها المساعدة في نهوض ونهضة المجتمع المصري.
وطالب بالشفافية الكاملة مع الطلاب، باعتبار أن الجامعات المصرية هي محضن التربية السياسية والاقتصادية والثقافية، وباعتبار أن هؤلاء هم أمل الأمة وقادة المستقبل، ومن مصلحة الوطن أن ينشأ هؤلاء في جو من الحرية، يكفل لهم الإبداع والتفوق.
كما طالب المركز بالحوار المشترك بين الحكومة والمجتمع المدني من أجل بلورة رؤية إستراتيجية حول تعزيز مشاركة الشباب والطلاب، ودمج التعليم بالتنمية، من أجل مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية ، وأي تحديات راهنة ومستقبلية أخرى، وتحقيق الأمن الإنساني والوطني لمصر.
