انقسم عدد من أعضاء مجلس الشورى والخبراء القانونيون في تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية حول أومة قانونية قد تهدد مصير البرلمان القادم ، وتعيد سناريو إهدار المليارات من اموال الشعب وحل البرلمان القادم حال حدوث عوار دستوري، وذلك بعد الأزمة الدستورية في قانونية مدة الـ60 يوم المحددة لإقرار قانون الانتخابات بعد 60 يوم من بداية العمل بالدستور والتي تنتهي الأسبوع القادم وبالتحديد يوم 25 فبراير الحالي، حيث رأى بعضهم انه لابد من الالتزام بها وإقرار القانون في موعده،وأخرن رأوا أنها مادة تنظيمية.
من جانبه قال صبحي صالح – عضو مجلس الشورى وعضو حزب الحرية والعدالة – أن قرار المحكمة لابد أن يطبق ، مشيرا أن المادة 177 بالدستور والتي وضعتها الجمعية التأسيسية نصت علي ضرورة اخذ رأي المحكمة الدستورية في القوانين التي تناقشها المجلس التشريعي .
وأضاف، إنه علي الرغم من أن قرار المحكمة به عوار ولنا بعض الاستثناءات علية إلا إننا لابد أن نلتزم به حرفيا، لافتا أن مدة 60 يوم الموضوعة في الدستور يجب أن تطبق ولابد أن ينتهي المجلس من مناقشة المواد وإرسالها إلى رئيس الجمهورية مباشرة .
في المقابل رفض صلاح عبد المعبود – حكم المحكمة أعطت الحق للظالمين ان يخوضوا الانتخابات ، ونحن من ظلموا من امن الدولة في العهد السابق من مباشرة حقوقهم ، مؤكدا أن مدة 60 يوم غير لازمة ، وأنها موعد استثنائي يمكن تجاوزه حتى ننتهي من القانون .
وطالب المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق أعضاء المحكمة الدستورية و نواب مجلس الشورى بالتوافق على قانون الانتخابات وعدم صنع المشقات والتعقيدات على الشعب أكثر من ذلك، مشيراً إلى أنه لا ضرر من زيادة المدة المحددة لأكثر لشهر أخر، حتى يتم صياغة القانون بشكل كامل.
وقال عبدالعزيز :" إذا خلصت النوايا صلحت الأمور، ونص الدستور على إجراء الانتخابات خلال 60 يوما موعد تنظيمي وليس موعدا حتميا، ومحاولة التأكيد على ضرورة إجراء فتح باب الترشيح قبل 25 فبراير فزاعة لإدخال تعديلات شكلية على قانون الانتخابات".
