رحب عدد من المسئولين البورسعيديين بموافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى علي عودة المنطقة الحرة ببورسعيد، واتفقوا في كونه يصب في صالح أهالي بورسعيد.
وقال اللواء أحمد عبد الله -محافظ بورسعيد- في تصريحات صحفية إن عودة بورسعيد لسابق عهدها التى كانت عليه قبل الغاء القانون رقم 12لسنة77 يمثل طفرة للاقتصاد المصري ككل نظراَ لتربع بورسعيد على خريطة العالم السياحية ولوجود منطقة حرة صناعية ومشروعات وخدمات لوجيستية بميناء شرق التفريعة، ولإحداث طفرة رواج ببورسعيد وخاصة ان زوار المدينة سيمنحون إعفاء جمركي على مشترياتهم بما قيمته 500جنيه.
وقال حسين زايد -عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، ومقدم المشروع " أن الهدف هو تحويل بورسعيد لمنطقة صناعية في الشرق الأوسط إلي جانب كونها منطقه حرة تجارية وهو المطلب الشعبي الذى نادينا به منذ سنوات عده، والذي سيؤدى بالفعل إلى انتعاش اقتصادي كبير".
وقال محمود فؤاد-أمين عام ائتلاف تجار بورسعيد، في تصريحات خاصة لشبكة"رصد"الإخبارية، أن هدوء الشارع البورسعيدي هو الذي سيؤثر ايجابيا عى تفعيل هذا القرار على أرض الواقع، مشيرا إلي أن الاضطرابات الموجودة على الساحة من شانها العمل على عزوف الزائرين عن بورسعيد.
ونفى فؤاد وصف بورسعيد بأنها تعيش حالة من العصيان، مطالبا بتحقيق كافة مطالب الشباب .
ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بصفة مبدئية على مشروع القانون المقدم من النائب حسين زايد -عضو حزب الوسط – اليوم(الثلاثاء)، والذي يتضمن مقترح مضاعفة الحصص الاستيرادية للسلع والبضائع المقررة لمدينة بورسعيد ، وتحديد قيمة الزيادة السنوية عن طريق مجلس الوزراء على إن تصل إلى ما كانت عليه يوم صدور القانون رقم 5 في موعد غايته 30 يونيو 2015 .
كما أعفى الاقتراح جميع السلع والبضائع من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على أن يمنح الزائر الواحد لبورسعيد إعفاءا جمركيا لبضائع وسلع في حدود 500 جنيه مرة واحدة سنويا، فضلا عن إنشاء منطقة حرة صناعية، ومنطقة خدمات لوجستية بمنطقة شرق التفريعة ، تتولى المحافظة ووزارة المالية متمثلة في الجمارك تحديد حدودها الجمركية.
